هل تذكرون المواطن الذي اشتكى على مخالفة لمجلس مدينة حلب؟ .. “إتبهدل نظامي”

يحكى أن الوطن يُبنى بالعدل والقانون وتعميق روح التعاون بين المواطن والمؤسسات الرسمية لضرب كل محاولة فساد وتقويض عمل حكومي في مهدها.

غير أن لهذه المعادلة معارضين “واصلين” وأشداء في كل مكان في العالم، وخاصة في بلاد تتنازعها الحرب، ويهاجمها الإرهابيون من الخارج، والفاسدون من الداخل.

بداية القصة .. مواطن يفاجأ بتسريب شكوى تقدم بها إلى مجلس مدينة حلب إلى المشتكى عليه

قام مواطن (فضل عدم الكشف عن اسمه) بتقديم شكوى سابقة عبر تلفزيون الخبر بتاريخ 4/4/2021 يناشد بها المعنيين لإنصافه بعد تقدمه بشكوى لمجلس مدينة حلب، تم تسريبها حينها، حول هدم بناء مخالف وإعمار بناء مخالف يقعان بالقرب من بعضهما البعض في نهايات 2020 وذلك في مخالفة واضحة للمرسوم رقم (40).

وصدر بتاريخ 4 نيسان 2021 بحسب المواطن تقرير فني بالمخالفة باعتبارها نُفذت قبل صدور المرسوم (40) وهو ما يخالف الحقيقة ما جعله يلجأ لإثارة الموضوع عن طريق تلفزيون الخبر.

ووعد رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي عبر الخبر بمتابعة الموضوع والاهتمام به وبتفاصيله وكشف ما حصل وكيف تم تسريب شكوى المواطن للمشتكى عليه وإحالته إلى الرقابة الداخلية للتحقيق فيه فور تقديم المشتكي لاستدعائه.

لكن ما الذي حدث؟ ..

أفاد المواطن أن “التحقيق بالشكاوى لم يُفتح من قِبل الرقابة الداخلية حتى 20/5/2021 وبعد فترة قصيرة لم يتخذ خلالها أي إجراء أو دراسة يتم إغلاق الموضوع ومطالبة المراقب الداخلي بتهيئة إضبارة الموضوع وتسليمها لمدير الرقابة الداخلية ليتم ارسالها للمحافظ بتاريخ 9/6/2021”.

وتابع المواطن ” منذ يومين تم إخباري من قِبل أحد الأشخاص المختصين وبشكل موثق أن تقرير الرقابة الداخلية صدر بأني أقوم بابتزاز المواطنين وذلك بعد أن قام مدير الخدمية المختصة بقمع المخالفات بأخذ تصريحات من أهالي البناء المخالف المُشتكى عليه توثق ذلك .

وأكد المواطن انه لا يعرف احدا من شاغلي المخالفة أو التقى بهم أو تحدث معهم وأنه أصلا رفض مرارا أن يلتقي مع تاجر بناء المخالفات .

كما علم وبشكل “موثق” مخالفات قانونية أخرى ارتكبت في ذات الموضوع .

وتم تحويل الموضوع عن طريق المحافظ للمحامي العام الأول ليتم تحويله بعد ذلك إلى الجنائية ما يجعلني مطلوب من قِبلهم حالياً، يتابع المواطن.

وأنه علم بشكل موثق أن افادات المشتكى عليهم الثلاثة المتناقضة أمام الرقابة الداخلبة لم يتم تحويلها من الرقابة الداخلية مع الملف للمحافظ وتم حفظها لدى الرقابة الداخلية .

وختم بالقول “أنا موظف وإذا تم توقيفي في الجنائية للتحقيق سيتم كف يدي من العمل الحكومي وحالياً متغيب عن الدوام خوفاً من إلقاء القبض عليّ كل ما أطلبه هو فتح تحقيق حقيقي لتطبيق أحكام المرسوم (40) هل من المعقول يتم تجريم المشتكي وبراءة المخالف!!”.

ما هو مؤكد ..  يؤكد المواطن الذي تحول بين ليلة وضحاها من مشتكي إلى مشتكى عليه ملاحق أن سبب تنظيم التقرير الفني حول المخالفة (موضوع الشكوى) “مفبرك” للتغطية على المتعهد الذي كان مسؤولا سابقا في البلدية .

وأبرز المشتكي مجموعة من الصور تبين صحة ما يقول وأن البناء المخالف تم اشادته حكما بعد فترة الحرب الارهابية على حلب ما يؤكد أن التقرير تمت فبركته لإنقاذ المتعهد. .

وأكد المواطن أنه ليس ضد الشاغلين الذين يعتبرون ضحية لعدم قمع المخالفة وترك المتعهد يبيعها ويورط المواطنين البسطاء في شرائها .

المرسوم رقم ٤٠

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 20/5/2012 المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء .

ونصت المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

مناشدة ..

ناشد المواطن المشتكي، الخائف اليوم، وقد “تكاتروا عليه” على حد تعبيره، السادة وزراء الداخلية والعدل والإدارة المحلية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومحافظ حلب لإنصافه عبر فتح تحقيق تحت إشراف أيا منهم، توضع فيه الحقائق على الطاولة بالأدلة، ومعاقبة الفاسد أياً يكن، ليكون عبرة، وكي لا يتحول المواطن الذي أراد مكافحة الفساد إلى عبرة .

تلفزيون الخبر

اقرأ ايضاً:سوريا.. الإفراج عن دفعة ثانية من معتقلي دوما بريف دمشق