إقصاء الإخوان عن العمل السياسي في تركيا

إقصاء الإخوان عن العمل السياسي في تركيا

عد تقييد عملهم على الصعيد الإعلامي، في تركيا، عقب بداية عودة العلاقات التركية المصرية، يبدو أن جماعة الإخوان الفارين من مصر، أقفوا نشاطهم السياسي أيضاً في أنقرة.
وأفادت وسائل إعلام عربية عن توقف قيادات من رجال أعمال الجماعة تماماً عن العمل السياسي»، مشيرةً إلى أن «بعضهم قدموا استقالات من العمل السياسي لفرع الجماعة في تركيا، فيما توقف آخرون عن دفع حصصهم ضمن صناديق خاصة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان في الخارج».
في المقابل، تحدثت مصادر لوسائل إعلام، عن خلافات دارت داخل الجماعة، بعد موافقة عدد من عناصرها على تجميد عملهم داخلها مقابل استمرار بقائهم في تركيا، كما أضافت المصادر، أن «التنظيم قرر تجميد عمل وأنشطة بعض مكاتبه بشكل سري في عدة دول، بسبب توقف قيادات عن دفع الأموال، وسط أزمة مالية تعيشها الجماعة».
ولفتت المعلومات أيضاً إلى حصول بعض قيادات الجماعة على مبالغ مالية كبيرة من إقفال قنوات إخوانية، ورفض تسليم مستحقات لعاملين فيها.
أما عن الوجهة التي سيتجه إليها هؤلاء المنكفئون عن العمل السياسي، فأوضحت المصادر أن «بعض رجال أعمال الإخوان قرروا الاستمرار بالعيش على الأراضي التركية مقابل ترك أنشطة الجماعة بشكل كامل والعمل في النشاط الاقتصادي فقط والاستثمارات»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، والتي أضافت أيضاً أن «أنقرة عرضت امتيازات اقتصادية واستثمارية على عدد من رجال الأعمال مقابل تجميد أنشطتهم السياسية، فما كان منهم إلا أن قدموا طلبات إقامة جديدة لمدة 3 – 5 سنوات في تركيا، مرفقين مع الطلبات شهادات بالتوقف عن النشاط السياسي بشكل تام».
تأتي تلك التطورات بعد تقييد السلطات التركية لعمل عدد من القنوات الإخوانية التي تبث برامج من إسطنبول وغيرها، مهاجمة القاهرة، في ظل المحاولات التركية المستمرة للتقارب مع مصر، وترميم العلاقات بين الطرفين.
وفي السياق، اعتبر أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «قرار أنقرة منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم خطوة إيجابية تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وبدأت مصر وتركيا خلال الأشهر الماضية مباحثات ثنائية حيث زار وفد تركي مصر وأجرى مباحثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، ووصفت بـ”المشاورات الاستكشافية”، وقالت عنها مصر إنها كانت “صريحة ومعمقة”.
وتوترت العلاقات المصرية التركية بشدة بعد إزاحة الرئيس المصري محمد مرسي عن الحكم في أحداث 30 حزيران 2013 إثر احتجاجات شعبية، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما فعله الرئيس المصري ووزير الدفاع آنذاك بـ”الانقلاب”، فيما اتهمت مصر تركيا بـ”تمويل الإرهابيين”، وتبادل البلدان طرد السفراء.