لماذا اعتذر رئيس جامعة طرطوس عن قبول إعانة مالية من رئيس الحكومة؟

لماذا اعتذر رئيس جامعة طرطوس عن قبول إعانة مالية من رئيس الحكومة؟

يعيش طلاب جامعة طرطوس معاناة كبيرة جداً بسبب واقع أبنية كليات جامعتهم غير المتوافقة مع أسس وشروط التعليم الجامعي وبسبب تباعدها عن بعضها وتبعثرها في أبنية مدرسية موزعة في عدة أحياء من المدينة وخارجها، ونتيجة ذلك يقدمون شكاوى هم وأهاليهم بين الحين والآخر عبر اتحادهم وعبر وسائل الإعلام لهذا السبب وغيره من الأسباب بما فيها عدم وجود سكن جامعي للقادمين من المحافظات ومن الريف البعيد.

أمام هذا الواقع غير المقبول ارتفعت أصوات أبناء طرطوس وما زالت ترتفع رسمياً وشعبياً مطالبة بدعم الجامعة التي أحدثت بداية 2015 وتسريع وتائر العمل في مشاريع أبنية الكليات المتعاقد عليها مع شركات الإنشاءات العامة على الأرض التي تم استملاكها لمصلحة الجامعة منذ 2007 بمساحة خمسة وستين هكتاراً وسبق أن نشرنا في «الوطن» العديد من التقارير حول ضرورة وأهمية دعم هذه المشاريع وإعطاء الأولوية لها من الحكومة خاصة أن المبالغ المخصصة لها في موازنة الدولة كانت قليلة جداً ما يعني أن مشاريع أبنيتها ستحتاج لمئة عام وأكثر حتى ينجز عدد منها.

وبعد أن تم إنجاز الدراسات اللازمة لبعض الكليات وتم التعاقد على تنفيذ مبنى كلية الهندسة التقنية ومبنى كلية الآداب ومشروع البنى التحتية للقسم الشمالي ومشروع الجسور للربط بين القسمين الجنوبي والشمالي منذ 2018 وما بعده وتمت المباشرة بها، لكن دائماً كانت الشكوى من قلة الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع في العام حيث لم تكن تتجاوز مليار ليرة ثم رفعت هذا العام إلى مليارين ونصف مليار وبالطبع هذا لا يكفي وسيؤخر الإنجاز لأكثر من عشرة أو خمسة عشر عاماً.

والسؤال الذي استغربه الجميع ونحن منهم لماذا اعتذر رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي عن قبول أي اعتماد مالي إضافي لمشاريع الجامعة هذا العام عندما سأله رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في الاجتماع الذي ترأسه في طرطوس الأحد الماضي فيما إذا كان يحتاج لمبلغ إضافي (قيل لنا إنه كان سيخصصه بمليار ليرة) كي يضيفه لاعتمادات الجامعة؟ وأين تكمن المشكلة في الجامعة أو في الشركات المنفذة أو في الاثنتين معاً أو في آلية المتابعة؟

يقول رئيس الجامعة د. عصام الدالي رداً على تساؤلات بهذا الخصوص إن الجامعة قامت برصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع بناء جامعة طرطوس ضمن خطتها السنوية لكن تكمن المشكلة في تدني نسب التنفيذ المادي من الشركات المنفذة لهذه المشاريع الذي يؤدي بدوره إلى عدم قدرة جامعة طرطوس على صرف هذه الاعتمادات بسبب انخفاض قيمة كشوف الأعمال الشهرية المقدمة من جهاز الإشراف الذي يعكس تدني التنفيذ من المنفذ وهو ما ينعكس تأخراً عن البرنامج الزمني الموضوع من الشركات المنفذة لهذه الغاية مع العلم أنه تم إعلام هذه الشركات بجهوزية جامعة طرطوس لتأمين الاعتماد المالي الإضافي اللازم في حال صرف كامل الاعتماد المخصص لها في الموازنة الاستثمارية خلال العام الجاري.

وأضاف الدالي إن الإعانة المالية التي كان سيقدمها رئيس مجلس الوزراء- بقيمة نصف مليار ليرة سورية وليس ملياراً – لمشروع كلية الهندسة التقنية مضافاً إليها الاعتماد المرصود للمشروع نفسه في موازنة جامعة طرطوس لعام 2021 والبالغ 1.53 مليار ليرة سورية لن يؤدي إلا إلى تجميد هذه المبالغ وخفض نسبة التنفيذ المالي لموازنة جامعة طرطوس لعدم قيام الشركة المنفذة (الشركة العامة للبناء والتعمير المكلفة بتنفيذ مشروع كلية الهندسة التقنية) بتنفيذ التزاماتها العقدية وفق البرنامج الزمني المحدد من قبلها حيث بلغت نسبة التنفيذ المالي حتى تاريخه 3 بالمئة من الاعتماد المرصود أي 45 مليون ليرة سورية فقط لا غير من قيمة 1.350 مليار ليرة سورية، وهذا ما جعلنا نعتذر عن قبول الإعانة ولاسيما أن رئيس مجلس الوزراء وعد مشكوراً بتأمين إضافة هذه الإعانة مباشرة بعد صرف كامل الاعتماد المخصص للمشروع لهذا العام خلال يومين.

كما أن جامعة طرطوس قامت بتزويد هذه الجهات على اختلاف مستوياتها بجميع المراسلات والمعلومات التي يمكن من خلالها الإسراع بتنفيذ عقود الجامعة كحل ودي قبل اللجوء إلى الطرق القانونية المتمثلة بتوجيه الإنذارات وما يتبعها من سحب أعمال والتنفيذ على حساب الشركات وتلزيمها لشركات أخرى، وطالبنا برفع نسبة التنفيذ المادي من قبلهم وهذا ما وعدت به الشركات المنفذة خلال الفترات القادمة.

أما مدير فرع شركة البناء والتعمير بطرطوس الذي ينفذ مبنى كلية الهندسة التقنية فأكد أنه بناء على ما تم تداوله في الاجتماع المنعقد في مقر رئاسة جامعة طرطوس بحضور اللجنة الوزارية ورئيس جامعة طرطوس ومديري الشركات المعنية بتاريخ 6/5/2021 حول رفع وتيرة العمل في المشروع فقد تم تكليف الورش بما يتناسب مع الجبهات المفتوحة وتأمين المواد اللازمة من حديد تسليح وكل ما يلزم وهو ما سيعكسه كشف شهر حزيران الذي ستتجاوز قيمته مئتين وخمسين مليونا متضمنة فروق أسعار الإسمنت والحديد وهي عبارة عن أعمال بلاطة كتلة A طابق أرضي وأعمدة الكفتريا مع بلاطة أرضية المدرج.

وأشار إلى أن أعمال شهر تموز لعام 2021 المتوقعة سوف تتجاوز قيمتها ثلاثمئة مليون ليرة متضمنة أعمال بلاطة كتلة B طابق أرضي وبلاطة كتلة c طابق أرضي إضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى.

الوطن

اقرأ ايضاً:أزمة المحروقات تخيم على القطاع السياحي ومخاوف من إغلاق المنشآت