رفع أسعار الأدوية.. هل هو حاجة حقاً أم زيادة أرباح المعامل

رفع أسعار الأدوية.. هل هو حاجة حقاً أم زيادة أرباح المعامل

بين الصناعي زياد أوبري أنه لا يمكن للمعامل أن تستمر بإنتاج أصناف دوائية خاسرة، وحتماً سيكون البديل هو المستورد، لذلك فالتعديل الأخير على الأسعار كان ضرورة لضمان استمرار توفر الأصناف المقطوعة، لافتاً إلى أن هناك أدوية مستوردة يصل سعرها لحوالي 10000 ليرة ولكن عندما تتوافر محلياً ومهما بلغت الزيادة الأخيرة على أسعارها تبقى أقل بـ5-7 أضعاف من قيمتها فيما لو كانت مستوردة.

وأضاف: في بداية جائحة كورونا، كان المرضى يخضعون لحقن لمعالجة الالتهابات وصل سعرها لما يقارب 200 ألف ليرة وكانت متوافرة عن طريق التهريب حصراً وليس لها بديل محلي، و لكثرة أعداد المهربين انخفض سعرها لما يقارب 40 ألف ليرة ثم توفرت عن طريق الاستيراد النظامي بسعر 30 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال تم تصنيعها محلياً فلن يتعدى ثمنها 8000 ليرة، مرجحاً أن سبب وصول أسعار بعض الأدوية في التعديل الأخير لما يفوق 50 ألف ليرة هو دخول أصناف دوائية مكتشفة حديثاً.

وأشار أوبري إلى الصعوبات التي تواجه معامل الأدوية وهي الحصار الأمريكي الجائر وتبعاته المتمثلة بصعوبة تحويل الأموال إضافة إلى أن بعض الشركات أحجمت عن البيع لسورية وحرم المستوردون من تسهيلات الدفع والميزات التي كانت تمنح من قبل هذه الشركات وتم اللجوء إلى الوسطاء فأصبحوا يتحكمون بالمصنّعين من خلال فرض عمولات تتراوح ما بين 5-7%.

وأوضح أن المصرف المركزي يقوم بتمويل المستوردات ويقدم التسهيلات ضمن الإمكانات المتاحة ولكن نسبة تمويله للمنتج الدوائي بشكله النهائي لا تتجاوز 15% من قيمته الحقيقية فهو يغطي استيراد المادة الفعالة وبعض المواد المساعدة والسواغات فقط، أما الغلاف الخارجي لعلبة الدواء المصنوع من الكرتون فيتم شراؤه محلياً بالليرة لكن صاحب معمل الكرتون بدوره يستورد المواد الأولية الداخلة في صناعته ويحتسب السعر حسب سعر الصرف كذلك الأمر بالنسبة لأكياس النايلون.

وبيّن أوبري أن آلية التمويل وربط التاجر والصناعي مع شركات الصرافة تسببت برفع سعر المنتج، إذ تتقاضى هذه الشركات عمولة تصل إلى 45% من القيمة الإجمالية لتكلفة المواد المستوردة، ما يضطر صاحب المعمل لتغطية هذا الفارق من السوق السوداء. لافتاً إلى أن الحرب على سورية أفرزت فئة منتفعة تسلقت على أكتاف الصناعي والتاجر الذي يرغب باستمرار الإنتاج من جهة، والمواطن الذي صمد وتحمّل تبعات الحرب من غلاء معيشة وصعوبات حياتية، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ قرارات جريئة لمعالجة هذا الواقع.

البعض رأى في تهديد أصحاب المعامل ووعيدهم بالإغلاق في حال لم توافق الصحة على مطالبهم بزيادة الأسعار وسيلة ابتزاز لزيادة أرباحهم، فأصحاب المعامل طالبوا برفع الأسعار ولم يطالبوا بإجراءات تخفض من تكلفة إنتاجهم كإعفاء المواد الأولية لتلك المعامل من الجمركة وتخفيض الضرائب، مؤكدين أن زيادة الأسعار لن تحل المشكلة بل ستفاقمها، وعلى الصحة مراقبة أصحاب هذه المعامل من خلال طلب الكشوفات الحقيقية لتكلفة المنتج وجودته، بينما تحدث آخرون عن عدم الرضوخ لمطالبهم خاصة أنهم قبل الأزمة حصلوا على امتيازات وتسهيلات وحققوا- ولايزالون – مرابح خيالية.

في المقابل يدافع البعض عن هذا القرار ويرى أن الأهم هو توافر الدواء لأن الأدوية المستوردة تستنزف القطع الأجنبي، وأن سعر أي مادة غذائية منذ بداية الحرب على سورية حتى اليوم ازداد عشرين ضعفاً على عكس الأدوية التي لم تشهد هذه الزيادات الكبيرة وإن المشكلة في تدني الأجور وليس في سعر الدواء الوطني.

تشرين

اقرأ أيضا:  ارتفاع أسعار الأغنام قبيل عيد الأضحى المبارك