محكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل
ذكرت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي أمس الخميس، أن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وتثيرقضية الحجاب جدلاً في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية، والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وكان يتعيّن على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكاً لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة.