بسبب شح احتياطي المصرف المركزي اللبناني وعجزه … لبنان يسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت

بسبب شح احتياطي المصرف المركزي اللبناني وعجزه … لبنان يسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “إن لبنان سيسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت وسط عجز الوقود المتفاقم، ما يرفع فعلياً الدعم عن هذا النوع من الوقود”.

ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره، وتفاقم نقص الوقود والسلع الأساسية الأخرى في الشهر الماضي.

جاء قرار أمس، بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون لمحاولة حل مشكلة نقص المازوت للمصانع. وقال حب الله “إنه تقرر السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة”. وكانت تلك الإجازة لازمة عندما كان الوقود مدعوماً.

وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء لفترة طويلة وزيادة الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت.

ورفعت الحكومة أخيراً أسعار المحروقات كافة في البلاد، ما يفاقم الأزمة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها السكان، وسط ارتفاع سعر الدولار وانخفاض القدرة الشرائية.

أسعار المحروقات

وجاء ذلك بعد قيام السلطات اللبنانية بزيادة أسعار المحروقات على مرتين لترتفع أكثر من 45 في المائة، وتصبح أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفاً و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفاً و200 ليرة، والمازوت 54 ألفاً و400 ليرة، والغاز 41 ألفاً و600.
وكان سعر البنزين 95 أوكتان قبل الزيادة 45 ألفاً و200 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 46 ألفاً و600 ليرة، والمازوت 33 ألفاً و300 ليرة، والغاز 28 ألفاً و400 ليرة، وفقاً لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”.

مصرف لبنان

وتراجعت قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توافر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توافر المواد الغذائية المدعومة.

وكان مصرف لبنان، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث عن ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسة، كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.

وجاء رفع الأسعار بعد منح حكومة تصريف الأعمال أخيرا موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500، ومن ثم فتح المصرف المركزي خطوط ائتمان لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد.

اقرأ أيضا: النائب غزوان المصري: مكافحة الفساد باتت أمراً ملحاً.. ويوجد نقص باليد العاملة