في طرطوس.. أجرة المنزل تتجاوز 350 ألف ليرة شهرياً وأجرة محال تصل إلى مليون ليرة

ارتفعت الأسعار بشكل عام بنسب كبيرة جداً وفوق قدرة تحمّل أغلب المواطنين، إلا أن أسعار العقارات وإيجاراتها وصلت لأرقام فلكية لا يعقلها عاقل ولا يبلعها مواطن.

وخلال جولة على عدد من المكاتب العقارية في مدينة طرطوس أكد أصحابها أن الأرقام في تزايد مستمر ولا تقف عند حد، فأصحاب العقارات دخلوا بدوامة الطمع وباتت الزيادة تطرأ كل ٦ أشهر وأحياناً اقل بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات، حيث بلغ إيجار منزل طابق رابع قرب محطة معروف على أطراف المدينة بـ٢٥٠ ألف ليرة شهرياً وإيجار منزل في المشروع السادس عند حديقة تشرين بـ٣٥٠ ألف وفي منطقة الحمرات أكثر بكثير.

وأشار البعض إلى أن صاحب العقار يطالب بمبالغ كهذه على اعتبار أن قيمة عقاره باتت بمئات الملايين وهي مجمدة وبالتالي استثماره يجب أن يكون بكلفة معقولة فثمن الشقة بالحد الأدنى ١٠٠ مليون ليرة على العضم لتزيد ٧٥ مليون ليرة ثمن إكساء وهذا في الأحياء العادية وبالتالي إيجارها ٣٥٠ ألف ليرة بالشهر متوسط ومقبول.

وعلى الرغم من توفر المنازل وفق ما أكدوا فإن لا أحد يرضى بكسر سعره أي إن لا قلة بالعرض ليرتفع السعر وأحياناً تكون المنازل قديمة وبحاجة لصيانات كثيرة وعلى الرغم من ذلك لا تهبط أجرتها عن ٢٠٠ ألف، كما بلغت الإيجارات في مناطق المخالفات ١٥٠ ألفاً على الرغم من بعدها وسوء خدماتها.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للمحال التجارية التي ترتفع إلى حدود اللامعقول داخل الأسواق التجارية كهنانو والمشبكة حيث يصل أجرة بعض المحال الجيدة التي تقع ضمن عقار جديد إلى حدود ٦٠٠ ألف بالشهر على حين وصلت أجرة محل كبير وسط هنانو إلى مليون ونصف مليون شهرياً، وعلى الرغم من ذلك يوجد من يستأجر ويستثمر هذه المحال الأمر الذي ساعد بارتفاعها وطمّع أصحابها ولاسيما أنه مازال تسوق العائلات يتركز بوسط المدينة ما شكل ضغطاً على تلك الشوارع وزيادة الطلب، كما شجع العديد من أصحاب العقارات القديمة على هدم الأبنية وبناء أبنية جديدة بديكورات وإعمار حديث وبالتالي باتت أجرة المحل مرعبة ولكن يوجد من يستثمر من دون مشكلة.

نقيب المهندسين حكمت إسماعيل أكد أن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود إلى ارتفاع كلفة الشقة أساساً وكلف الإكساء التي ارتفعت ٧٠ ضعفاً، كحال طن الحديد الذي كان بـ٣٢ ألف ليرة وبات يتجاوز مليونين والصناعي منه الخاص بالإكساء وصل إلى ٤ ملايين ليرة وبالتالي كجدوى اقتصادية أسعار الإيجارات لم ترتفع بالوتيرة نفسها ولكن تبقى المشكلة في متوسط دخل الفرد الذي لا يتناسب مع حركة السوق لافتاً إلى أن كلف نقابة المهندسين لا تشكل واحداً بالألف وهي التي تخصص ١٢ مهندساً للدراسة والتخطيط.

وأوضح أن حركة الإعمار في المحافظة جيدة جداً وفيها دائماً حركة عرض جيدة ولكن الكلف العالية هي السبب الأساسي ولاسيما أن أسعار الأراضي المعدة للبناء زادت كثيراً في المدينة كما في القرى.

الوطن

اقرأ أيضا: كيفية إضافة أبناء على البطاقة الإلكترونية دون زيارة المركز