مصادر في وزارة النفط: مشروع سدادة أسطوانة الغاز مُكلف ولا يمنع التلاعب

اعتبرت مصادر في “وزارة النفط والثروة المعدنية” أن “تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية”.

وأكدت المصادر لصحيفة “البعث”، أن “مشروع السدادات يمكن اعتباره في طور الملغى كونه لا يحقق الجدوى المطلوبة”، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

وكشفت المصادر عن وجود دراسة لإلزام الموزعين باعتماد ميزان خاص لأسطوانات الغاز، حتى يتأكد المواطن من وزن الأسطوانة قبل استلامها، مضيفةً أن “الوزارة تعمل على توزيع المادة المتوافرة بعدالة وفقاً للتوريدات”.

وقبل عامين، كشف مدير عمليات الغاز في “شركة محروقات” أحمد حسون عن دراسة لختم أسطوانات الغاز بسدادة بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان وصول الكميات المعبأة بالأسطوانة من وحدة التعبئة إلى مكان التوزيع دون التلاعب بها.

وأوضح حسون حينها أن الأسطوانات كانت تُختم قبل الأزمة، لكن معظم المعدات والتجهيزات المستخدمة بعملية الختم فُقدت وتم تسريبها، مضيفاً أنه “خلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من الدراسة وسيعاد ختم الأسطوانات بشكل فعلي”.

ويعاني المواطنون من افتقار أسطوانات الغاز الحالية إلى مواصفات الأمان، حيث تقوم بتسريب المادة منها، كما أن فوهة صمام الأسطوانة غير مختومة، ما يسمح بسرقة الغاز من الأسطوانة.

ويشتكي المواطنون أيضاً من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في شباط 2020، ويُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ4,200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ9,200 ل.س.

اقرأ أيضا: رئيس مجلس الوزراء: الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوع والتسجيل عبر الإنترنت