الشالط: سنفقد أسواق الخليج إذا استمر التصدير بالمواصفات الحالية

أكد رئيس “غرفة زراعة دمشق وريفها” عمر الشالط، اشتراط السعودية مواصفات معينة لدخول الخضار والفواكه المصدّرة إليها، مؤكداً ضرورة الالتزام بها “لأن استمرار التصدير بالمواصفات المتبعة حالياً سيؤدي إلى فقدان أسواق الخليج”.

وأضاف الشالط لصحيفة “الثورة”، أن من الشروط حصول الخضروات والفواكه الطازجة على شهادة الممارسة الزراعية G.A.P، وفق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة أو ما يماثلها، وأن تكون مياه الري صالحة وغير ملوثة بالصرف الصناعي أو الصحي.

ومن الشروط أيضاً استخدام صناديق خضروات وفواكه معينة ولمرة واحدة فقط، وأن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة الصناديق والعبوات (سواء الخشب أو الخيش أو القماش أو الكرتون أو البلاستيك) خالية من أي مادة سامة أو ضارة بالصحة.

ومن الشروط الموضوعة، أن تكون إرسالية الخضار والفواكه مصحوبة بشهادة صحية نباتية من الجهة الرقابية الرسمية وفق النموذج المعتمد لكل دولة، وغيرها من الشروط الخاصة بالمصدّر والمستورد والمزارع ومراكز الفرز والتوضيب والتعبئة.

ومنعت السعودية في تموز الماضي دخول بعض شاحنات الخضار والفواكه السورية، التي كانت عالقة في معبر جابر الحدودي مع الأردن، وطلبت مواصفات جديدة للبضائع.

ويجري حالياً تصدير 130 براد خضار وفواكه يومياً إلى الخليج والعراق، وهناك مساعٍ لرفع الكمية إلى 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، كما كانت قبل الأزمة، بحسب كلام حديث لنائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” فايز قسومة.

وبحسب قسومة، تُصدّر حالياً البندورة والبطاطا فقط من الخضار، والباقي فواكه كالمشمش والكرز والخوخ والبطيخ الأصفر، مؤكداً أن الفواكه المصدّرة لا تتجاوز 12% من حجم الإنتاج الكلي، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كلف إنتاجها.

ووصلت قيمة الصادرات عبر “غرفة زراعة دمشق وريفها” إلى نحو 128.11 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري وحتى 12 أيار 2021، بحسب كلام سابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة عمر الشالط.

وشدد رئيس “غرفة زراعة دمشق” عمر الشالط، مؤخراً، على ضرورة تفعيل روزنامة زراعية واضحة لتحديد ماذا يُزرع، ومتى يجب التصدير، ومتى يجب الاستيراد، بهدف إحداث توازن في السوق وضبط الأسعار وتجنب الخلل الحاصل في العرض والطلب.

اقرأ أيضا: شروط جديدة لدخول الصادرات الزراعية السورية إلى دول الخليج