الأحد , سبتمبر 26 2021
التجاري السوري يقدم حزمة قروض مدعومة بتسهيلات

التجاري السوري يقدم حزمة قروض مدعومة بتسهيلات وفوائد مخفضة

تزامناً مع إطلاق المصرف التجاري السوري برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التقى موقع سنسيريا مدير التسليف في المصرف التجاري السوري مازن حمزة، للإضاءة حول كل ما يتعلق بهذا البرنامج.

وبالسؤال عن آلية تقديم طلبات التمويل لدى فروع المصرف

أوضح حمزة بأن المصرف يحدد شروطاً عامة وتعليمات وإجراءات تفصيلية، وبعد أن يطلع المتعامل على هذه الشروط يتوجه إلى الفرع ليتقدم بطلب تمويل، وبدوره يأخذ الفرع الإجراءات وفقا ًللتعليمات التي رسمتها الإدارة العامة، وهي قريبة من التعليمات الاعتيادية للقروض.

وبما يخص برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة. قال حمزة: “سعينا لتخفيف المتطلبات للحد الذي يقبله المصرف التجاري والمصرف المركزي. فالأخير لديه خطوط أساسية لأي ملف تسليفي ويجب أن تتوافر فيه الوثائق اللازمة. كما حاولنا تبسيط الإجراءات كي لا يتكلف المتعامل باستخراج وثائق وأوراق. وبنفس الوقت نكون بهذا حافظنا على محتويات الملف التسليفي. وهذه الآلية ستصدر بغضون عدة أيام. وحال صدورها سنتوجه مباشرةً إلى مدراء الفروع بكل المحافظات لاطلاعهم على الآلية المتبعة”.

ولدى السؤال عن الفوائد على القروض التي تمنح للمشاريع ضمن هذا البرنامج

أوضح حمزة بأن معدل الفائدة الطبيعي الذي يمنحه المصرف للمشاريع بشكل عام وبدون دعم هو 13%، ولكن بما يخص برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى دعم، أخذ المصرف المبادرة بتخفيض 2% ليصبح معدل الفائدة 11%، علماً بأن جزء من هذه المشاريع مدعوم من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بنسبة 7%، وبالتالي إجمالي الفائدة التي يتحملها المقترض تصبح 4%، وهي تعتبر فائدة منخفضة جداً على المقترض.

إقرأ أيضاً :  عالمكشوف تسرح وتمرح

وأشار حمزة إلى وجود حزمة ثانية من القروض التي سيطلب المصرف دعمها ببرامج من هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات. متل الصناعات الحرفية كالحداد أو النجار فهم غير مشمولين بالدعم حالياً. وفي حال وافقت الهيئة لتقديم دعم بنسبة 7%، فيبقى على المقترض معدل الفائدة بنسبة 4%. أما في حال عدم إمكانية الهيئة تقديم الدعم، فستبقى الفائدة على المقترض 11%، والصناعات الحرفية هي واحدة من مشاريع كثيرة. فنحن لدينا ببرنامجنا 12 مشروع للدعم، ستة منهم مدعومين وستة سوف نطلب لدعمهم.

وبسؤاله عن الرصيد المتناقص للقروض، وعن طريقة سداد الأقساط

أوضح حمزة أن الأقساط هي مبالغ ثابتة، ولكن المصرف التجاري سيحسب الفائدة على الرصيد المتناقص، وهذا ينعكس إيجاباً على المقترض والذي ستكون فائدته منخفضة بحسب مفهوم الاقتراض، فمثلاً عندما تحتسب فائدة بنسبة 10% على قرض بقيمة عشرة مليون ستكون قيمة الفائدة سنوياً مليون ليرة وبالتالي سيكون المقترض قد دفع فوائد بعد عشر سنوات تساوي قيمة القرض، أما في الحالة التي سيتبناها المصرف التجاري بحساب الفوائد فستحسب الفائدة كنسبة مئوية من الرصيد المتبقي بعد تسديد أقساط من المقترض.

وجواباً على ما إذا كان سيعطى القرض كتلة واحدة أم حسب إنجاز المشروع

بيّن حمزة بأن الأمر يختلف من مشروع لآخر، ففي الموضوع التسليفي لا يوجد قواعد عامة بل لكل مشروع قواعده، فإذا كان المشروع يحتاج للمبلغ دفعة واحدة حتى ينطلق، فسيقدم المصرف القرض كدفعة واحدة، مثال على ذلك، معمل يريد شراء مواد أولية فنعطيه القرض دفعة واحدة، أما إذا كان لدينا معمل يحتاج إلى تمويل للبناء وتمويل لشراء الآلات، فيتم تقديم أول دفعة لتمويل بناء المعمل، والدفعة الثانية تستكمل لاحقاً لشراء الآلات، أي بهذه الحالة صرف القرض يتم على مراحل وفق نسب الإنجاز.

إقرأ أيضاً :  اسطوانة الغاز وصلت لـ90 ألف ليرة .. أصحاب محال الوجبات السريعة يشكون ارتفاع تكاليف السندويش

وعن أقصى فترة لسداد القرض

قال حمزة: “الفترة تختلف حسب طبيعة القرض والتمويل، أي إذا كان القرض لتمويل مواد أولية أو رأس مال عامل، كما نسميه بالمصطلح المصرفي، أي عبارة عن شراء مواد أولية وتصنيعها وثم بيعها، فمدة سداده ستكون سنة لأن الدورة الإنتاجية لهذا المشروع فعلياً أقل من سنة، أما إذا كان القرض لتمويل موجودات ثابتة مثل آلات أو بناء، فتكون مدة سداد القرض طويلة قد تصل من خمس إلى عشر سنوات كحد أقصى”.

وعن الضمانات المطلوبة من الشخص المتقدم للقرض

أشار حمزة بأنه في علم المصرف لا يوجد قرض إلا بضمانة، وهي الضمانات المتعارف عليها في البنك، وأغلب الضمانات حالياً هي العقارات، إذ من الصعوبة إحضار كفلاء شخصيين برواتبهم لقروض كبيرة، فالأسهل هو العقار، وبالتنويه عن الشريحة التي لا تملك عقار، أوضح حمزة أن المصرف لا يستطيع الذهاب بمخاطرة عالية، ومع ذلك قدمنا تسهيلات للمقترض، كأن يكون العقار المستخدم كضمان للقرض ليس باسم المقترض بالضرورة وإنما يقبل أن يكون لأحد من أقاربه أو أصدقائه، وهم بدورهم وضعوه كضمان للمقترض.

إقرأ أيضاً :  39 منشأة صناعية جديدة في اللاذقية

وفيما يتعلق بالأقساط وما إن كانت ستدفع مباشرة أو عندما يبدأ المشروع بالإنتاج

أوضح حمزة أن ذلك يتعلق بطبيعة المشروع، فإذا كان المشروع يحتاج لفترة زمنية حتى ينتج فنعطيه فترة سماح قد تصل لسنة، كمثال إذا كان مشروعك يقوم على مراحل بأن تبني أولاً ثم تشتري الآلات فالمصرف يعطيك دفعة للبناء ودفعة لشراء الآلات وتجهيزها ويقدم لك فترة سماح سنة لتباشر بتسديد الأقساط، بحالة أخرى قد يكون المشروع قائم بحد ذاته ويحتاج فقط للمواد الأولية ليبدأ بالعمل والبيع فهنا يتم تسديد الأقساط بشكل مباشر.

ولدينا أنواع من التسديد. كالتسديد الشهري أو الربعي كل ثلاثة أشهر أو النصفي كل ستة أشهر. فإذا كانت الدورة الإنتاجية للمشروع ثلاثة أشهر فتسديد الأقساط سيكون ربعي وليس بشكل شهري.

وعن متابعة تنفيذ المشروع

بيّن حمزة أن المصرف هو الذي يمنح القرض ويمول المشروع وبالتالي من حقه التأكد بأن هذا المبلغ صرف للغاية المخصصة له، وفي حال القروض طويلة الأجل سيكون هناك متابعة دورية أو سنوية للمشاريع وخاصة المشاريع الكبيرة، للتأكد من أن المقترض مازال يعمل وقادر على سداد الأقساط، أي بمعنى آخر أن يكون لدى المصرف إنذار مبكر في حال توقف المشروع، ما ينعكس على قدرة المقترض على سداد الأقساط، وهنا سيتابع المصرف بنواحي وحيثيات أخرى ضماناً لحقوقه.

سنسيريا – لميس مصطفى

اقرأ أيضا: إجراءات الترخيص لشركة تمويل عقاري أو إعادة تمويل في سورية