ركوب الموجة

ركوب الموجة

من الواضح أن موضوع الطاقة الشمسية قد أخذ طريقه إلى التطبيق بعد عناد طويل. ولكن الأمر أخذ طابع العشوائية وغياب الضوابط والتنظيم والمواصفة وهذا سينعكس على مردودية الإنتاج وسيرفع من التكاليف.

إمكانات محدودة مع توجيهات رسمية

تجهيزات الطاقة الشمسية تشهد كل يوم شيء جديد. فيما الألواح المُنتجة لدينا ذات مردود منخفض وتقنية قديمة وهي متكئة على أن إنتاجها مسوق بالكامل . وذلك عائد الى أن الشركة المُنتجة للألواح مملوكة لوزارتي الكهرباء والصناعة وشريك أوكراني يملك النسبة الأقل ويتحكم بالإنتاج.

السيد الرئيس بشار الأسد تحدث في خطاب القسم عن الطاقات البديلة ولم يحددها بالطاقة الشمسية .

ما يعني أن الأمر تحدده معطيات الأرض والإمكانات المتاحة لا موجة يركبها الجميع. فالطاقة الشمسية بشكل عام محدودة المورد زمنياً لأنها مرتبطة بساعات السطوع الشمسي .وبالتالي مردودها الصناعي منخفض على عكس الطاقة الريحية التي تعطي الكهرباء على مدار الساعة.

طاقة شمسية أم طاقة ريحية

هذا ما يقودنا إلى سؤال عن مشروع الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء.

لماذا لا يكون ريحياً ؟؟ .. ولا سيما أن حسياء ممر ريحي على عكس مدينة عدرا الصناعية. وفيها مصنع للعنفات الريحية يمكن التعاون معه لتصنيع عنفات من خلال شركة مساهمة. فمن الأولى والأجدى استثمار المتاح والبحث عن المردود الأعلى فما يصح في عدرا لا يصح في حسياء وإن كان يصلح.

تنظيم وتنويع مصادر الطاقة يجب أن يتم بعناية .ويجب ألا نكرر مأساة قطاع توليد الطاقة الكهربائية الغامض والذي تكتنفه كثير من الأسرار ويدفع البلد والمواطن ثمن عدم كشفها.

تساؤلات مشروعة

ان توقف معمل السماد في العيد مثلاً قد سمح بزيادة مخصصات محطات توليد الكهرباء من الغاز. مع توفر كميات كبيرة من الفيول ولكن وضع الكهرباء ازداد سوءاً .

وهنا تطرح عدة أسئلة عن وضع الصيانات التي تمت للمجموعات البخارية وسجلت إنجازاً في سجل إداراتها وعن مردود كل محطات التوليد . كون الكميات المُستهلكة من الغاز والفيول يجب أن تُنتج ضعف ما يتم إنتاجه حالياً من الكهرباء.

المسؤولية جماعية لإيجاد الحلول

اننا اليوم أمام مرحلة مفصلية للخروج من أزمة الكهرباء. ولكن هذا الخروج يقتضي التنظيم الدقيق واستخدام أحدث التقنيات وضبط أسعار التجهيزات وعدم حصرها بتجار محددين.

مع الإشارة إلى أن التجهيزات الموجودة في أسواقنا اليوم أغلى من أي بلد رغم تخلفها وضعف مردودها مقارنة بما توصلت إليه هذه التقنية . و هنا لا بد من ضبط أجور تركيبها أيضاً، وتنويع مصادر الطاقة، وكشف أسرار هذا القطاع لمعرفة خفاياه ونقاط تعثره. حيث من الواجب التخلي عن الرهان على القطاع الخاص للخروج من الأزمة إلا في حدود إلزامه بتأمين نسبة من حاجته من الطاقات البديلة.

شريحة كبيرة من المواطنين لم تعد قادرة على تركيب مصابيح توفير الطاقة . وعليه ستبقى الطاقات المتجددة حلماً لها ولن ينفع معها أي قروض أو إعفاءات لأنها لن تملك إيراد تسديد الأقساط. وبالتالي يبقى الأمر من مهام القطاع الحكومي مجتمعاً وليس وزارة الكهرباء بمفردها أولاً. ومن مهام القطاع الخاص المستهلك الكبير للطاقة الكهربائية وبموجب تشريع مُلزم ثانياً، ومن واجب من استطاع ذلك ثالثاً.

البلد متوقف على الطاقة ، ولدينا حلول وموارد محلية متاحة لا بد من استثمارها، وإن لم نفعل سنبقى ننتقل من أزمة إلى أخرى.

سينسيريا – معد عيسى

اقرأ المزيد: نحاس: الأيام القادمة ستشهد ترجمة لتوأمة اقتصادية سورية إيرانية