في درعا مسموح.. وفي دمشق وريفها ممنوع: قرارات متناقضة لوزارة الاقتصاد تعيق العمل

قال أنس عثمان الذي يعمل في مجال التخليص الجمركي والشحن إن هنالك مشكلة في العمل وسط القرارات المتضاربة الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وأوضح عثمان في تصريحات لهاشتاغ أن الوزارة تعمم على مديرياتها في المحافظات تعاميم مختلفة ومتناقضة، ففي حين تقوم مديرية الاقتصاد في درعا بالتصديق على شهادات المنشأ للبضائع السورية المعدة للتصدير إلى الأردن من خضار وفاكهة أو غيرها، تمتنع مديريتي اقتصاد دمشق وريفها عن التصديق على الشهادات بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد.

وبين أن هذا الأمر يتسبب بإعاقة العمل، إذ أن التاجر أو العاملين على الشحن يفاجؤون بقرارات متناقضة بعدما أعدوا العدة لشحن البضائع المراد تصديرها.

وأكد عثمان أنهم أوصلوا شكاويهم إلى وزارة الاقتصاد لكن أحداً لم يحرك ساكناً.

وكانت حركة النقل التي توقفت لأيام بين الجانبين الأردني والسوري عبر معبري نصيب وجابر بسبب الأحداث الأمنية في درعا قد عادت ثانيةً للعمل.

هاشتاغ

اقرأ المزيد: سرافيس ريف دمشق تتقاضى أكثر من ضعفي التسعيرة ..فماذا يفعل الأهالي؟