النوم في الغاز.. مقاربة لقصور إدارة الموارد الكهربائية

النوم في الغاز.. مقاربة لقصور إدارة الموارد الكهربائية

كتب معد عيسى:

تبقى أزمة الكهرباء الشغل الشاغل للمواطن وسط غموض رسمي عما حصل في هذا القطاع. وتساؤل شعبي عما يجري داخل هذا القطاع ولماذا لم تُكشف خفاياه التي يعتقد الكثيرون أنها تخفي الكثير عبر سنوات طويلة.

الأمر المهم اليوم أن التعاطي مع الأزمة ما زال بنفس النهج الذي أوصلنا الى ما نحن فيه. وليست التجهيزات التي وصلت الى محطتي اللاذقية وحلب بالأمس إلا تكريساً لهذا النهج .

لا أحد يُنكر ضرورة التوسع في بناء محطات التوليد ، بل إن ذلك ضرورة ، ولكن أي محطات ؟.

وزارة الكهرباء تقول إن لديها 3400 ميغا متوقفة لعدم توفر الغاز . وهي ستضيف نحو ألف ميغا جديدة ليكون لدينا خمسة آلاف ميغا جاهزة بانتظار الغاز الذي يحتاج إنتاجه الى تخصيص مبالغ كبيرة . لحفر آبار جديدة وتأمين تجهيزات حديثة لتحميض الآبار وتقنيات تشقيق طبقات الأرض وإلى زمن لتنفيذه . مع احتمال ألا يتم توفير الكميات المطلوبة.

مشكلة ادارة القطاع

ان مشكلة الكهرباء تكمن في إدارة قطاع توليد الكهرباء التي ترفض تنويع مصادر الطاقة. و كذلك فانها ترفض الذهاب إلى خيارات أخرى تعتمد على الموارد المحلية المتاحة وبنفس المبالغ التي تم رصدها لبناء مجموعات توليد غازية .

ان الكل يعرف أن ما تم صرفه على صيانة مجموعات التوليد البخارية كان كافياً لتوريد مجموعات توليد بخارية جاهزة باستطاعة خمسة وعشرين ميغا. ومن الممكن تركيبها بزمن قياسي كون وقودها متوفر وهذا ما تتجاهله تصريحات المعنيين بالكهرباء. ولم يكشف أحد مصير الصيانات التي تمت للمجموعات البخارية وهي اليوم متوقفة .وفي نفس الوقت فإن الكل يستغرب أيضاً استحضار وزارة الكهرباء التبريرات لعدم الذهاب لبناء مجموعات توليد تعمل على الزيت الصخري (السجيل الزيتي).

وليس هناك أكثر من الحجج ،فمرة تتذرع بحاجته الكبيرة للمياه وأخرى بعمقه في الأرض وثالثة بكلفته العالية. مع العلم أن حرق السجيل الزيتي لتوليد الكهرباء لا يحتاج لمياه، والذي يحتاج لمياه هو استخراج النفط منه. والمعروف أن عمق طبقات السجيل الزيتي يبلغ خمسة وثلاثين متراً وهو ما يُعد سطحياً ونحن نستخرج الفوسفات من عمق مئتي متر.

أما التكلفة العالية للإنشاء فيرافقها تجاهل لحجم الوفر بالوقود الذي تقول الوزارة إنه يشكل تسعين بالمئة من إنتاج الكهرباء. التوجه للطاقة الشمسية بدأ بالفتور مع معرفة الناس بنوعية الألواح الشمسية المتوفرة في السوق السورية وكلفتها العالية قياساً مع الدخل ودول الجوار رغم نوعيتها الرديئة . والطاقة الريحية مُستبعدة بتكلفتها الإنشائية العالية.

وعليه سيبقى المواطن بانتظار الغاز الذي تحلم به الوزارة. قطاع الكهرباء بحاجة مراجعة، للسياسات، للخطط، للصيانات، للإدارات وإلا سنشهد ظلاماً أكثر.

سنسيريا – معد عيسى

اقرأ أيضا: هل المخابز تخسر… الخبز بين التكلفة ووزن الربطة