نقابة النقل البري: رفع تسعيرة النقل كي لا نعطي عذراً للسائقين للتسرب من العمل

نقابة النقل البري: رفع تسعيرة النقل كي لا نعطي عذراً للسائقين للتسرب من العمل

ينتظر المواطن في اللاذقية لساعات على مواقف النقل – من دون استثناء- لربما يحظى بمكان في السرفيس على الواقف إن وجد، وسط مناشدات المواطنين المتكررة للجهات المعنية بضبط الميكروباصات المتسربة وإلزامها بالعمل ولكن من دون جدوى.

ويشكو مواطنون من استغلال أصحاب السرافيس الذين «يمنّون» على الراكب بأنهم يعملون على الخط، فيطلبون أجرة مضاعفة 3 مرات على خط بللوران على سبيل المثال، وضعف الأجرة المحددة مؤخراً على خطوط جبلة والبسيط والمزيرعة وكرسانا والقنجرة وسقوبين والصناعة وضاحية الإسكان وبسنادا والدعتور، متسائلين عن دور الرقابة وحماية المواطن من الابتزاز؟!

وتساءل مواطنون عن كيفية سماح الجهات الرقابية للسائقين ببيع المازوت بالسوق السوداء وهو مادة مدعومة من الدولة لتغطية حاجة مركباتهم المرخصة لتأمين نقل الركاب، مشيرين إلى أن معظم أصحاب السرافيس يبيعون غالون المازوت بمبالغ تتراوح بين 40 – 60 ألف ليرة ويركنون سرافيسهم أمام منازلهم من دون الحاجة للعمل أو التفكير بالمواطن الذي ينتظرهم لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.

في المقابل، عبّر سائقو سرافيس عن معاناتهم في ظل الأعباء المادية التي يتكبدها كل منهم عند عمليات صيانة المركبة مع ارتفاع أجور إصلاح السيارات وقطع الغيار، قائلين إن الأجور المحددة أخيراً غير مناسبة ولا تغطي زيادة المازوت الأخيرة ولا أجور الصيانة، فكيف سنعمل طوال اليوم بالخسارة؟ أليس لدينا عائلات نحن أيضاً؟.

وبالعودة إلى رئيس نقابة النقل البري والسائقين أحمد نجار فأكد أنه ستتم زيادة تعرفة السرافيس خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الجهات الوزارية على كتاب النقابة لتعديل الأجور بناء على مطلب السائقين لزيادتها من 28 بالمئة إلى 50 بالمئة، إذ كان قد حددها القرار الأخير الصادر منتصف الشهر الماضي بنسبة 28 بالمئة عن الأجور السابقة قبل رفع سعر المازوت إلى 500 ليرة لليتر الواحد التي اعتبرها السائقون حينها «تعرفة قليلة وغير محقة».

وأوضح نجار أن القرار الجديد سيراعي رفع سعر المازوت حيث تصبح الأجور منطقية لكل الخطوط مع زيادة 8 ليرات على كل كيلومتر، ويتم احتسابها وفقاً لكل خط على حدة. وشدد بالقول: بعد تحقيق مطالب السائقين فلا عذر ولا مبرر بعد اليوم لمن لا يلتزم بالعمل على خطه تحت طائلة القانون، منوهاً إلى وجود بعض السلبيات وتواطؤ بعض السائقين إلا أن الوضع في اللاذقية بشكل عام تحت السيطرة بنسبة 80 بالمئة وأفضل من محافظات أخرى.

ولفت إلى وجود آلية جديدة لضبط عمل السرافيس، من خلال التعاون مع مديري النواحي لتدقيق كل رحلة عند بداية الخط ونهايته ليتم ضبط العمل بشكل عام.

من جهته، أكد رئيس قسم شرطة مراكز الكراج العقيد أنور رضوان، متابعة عمل السرافيس بشكل مستمر، لافتاً إلى تسجيل بين 10 – 20 ضبطاً بحق سرافيس مخالفة يومياً، وتكون العقوبات للمخالفين من السائقين حسب نوع المخالفة، ومنها عقوبة مادية قد تتراوح بين 10 – 15 ألف ليرة، وعقوبات أخرى تصل إلى حجز المركبة وتوقيف السائق.

وحول عمليات بيع المازوت المخصص للسرافيس، بيّن رضوان أن هذه تعد جريمة ويجب أن تكون عملية ضبطها وفق القانون «الجرم المشهود» لمن يرتكبها، لافتاً إلى أن ضبط التسرب كان يتم وفق إحصائية يومية للخطوط وتسجيل عدد السرافيس بشكل يومي واختبار خط أسبوعياً – خاصة الخطوط التي تتقدم حولها شكاوى متكررة- لتتم متابعة الخط وضبط كل سرفيس متسرب من العمل بحجز بطاقة محروقات الخاصة به.

وأشار إلى وجود آلية جديدة لمراقبة السرافيس على الخطوط، من خلال إحصائية لعدد الرحلات اليومية على كل خط، وعند ضبط نقص لأي سرفيس بعدد رحلاته ستتم مخالفته وفق النظام المركزي لردعه ومنعه من التغيب عن رحلاته المخصصة، موضحاً وجود مخافر وأقسام شرطية بكل كراج، وأي مواطن يتعرض للاستغلال أو الغبن عليه تقديم شكوى في الكراج الموجود فيه ليصار إلى متابعة الأمر فوراً وإبلاغه بالإجراء المتخذ بعد أن يقوم بترك رقم هاتفه عند تقديمه الشكوى.

الوطن

اقرأ أيضا: وزارة الاقتصاد: سلسلة برامج داعمة لسلع التصدير وخارطة طريق جديدة لتصحيح اختلالات الميزان التجاري