الحكومة تبدأ أعمالها قبل إعلان بيانها الوزاري … ماذا يقول الدستور؟

اجتمعت الحكومة السورية أمس في أول لقاء لها وباشرت أعمالها بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل أيام.

وشرعت الحكومة في اتخاذ القرارات منذ أول اجتماع لها وفق ما أوردت عبر صفحتها الرسمية حيث أقرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 ووافقت على طلب وزارة الصناعة التعاقد لإعادة بناء وتشغيل معمل “الخميرة الطرية” في “شبعا” وطلب وزارة الكهرباء التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الأربع في محطة توليد “محردة”.

اللافت أن مباشرة الحكومة لأعمالها جاء قبل عرض بيانها على مجلس الشعب، والذي يتم بموجبه محاسبتها أمام المجلس على وعودها.

المادة 76 من الدستور السوري تقول أن على رئيس مجلس الوزراء أن يقدّم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب، وأن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب، إضافة إلى أن البرلمان في حال كان بغير دورة انعقاد عادية يدعى إلى دورة انعقاد استثنائية.

لكن الدستور لم يمنع من انعقاد جلسات الحكومة قبل تقديم بيانها، في حين صدر مرسوم التشكيل في العاشر من آب الجاري، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في العاشر من أيلول ليقدّم رئيس الحكومة “حسين عرنوس” البيان الوزاري أمام مجلس الشعب.

اقرأ ايضاً:موقع أثري قديم معرض للانهيار في حمص