عضو غرفة تجارة دمشق: الخوف من القرارات الحكومية سيؤدي لهجرة رؤوس الأموال..!!؟

عضو غرفة تجارة دمشق: الخوف من القرارات الحكومية سيؤدي لهجرة رؤوس الأموال..!!؟

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار العديد من السلع مؤخراً بما فيها الخضر والفواكه من دون سبب معروف، مطالبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تقوم بدورها وتعمل على ضبط الأسواق وفوضى التسعير التي طالت كافة السلع والخدمات.
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم حمل سبب ارتفاع أسعار المواد إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.
وقال: بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ.
وأضاف قائلاً: بعض المواد كالتمور واللوز والكاجو وإن كانت خارج قائمة استخدام الأسرة السورية حالياً إلا أنها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الحلويات، متسائلاً كيف نشجع التصدير طالما يتم إيقاف المواد الأولية اللازمة له؟ لافتاً إلى انعكاس هذا القرار على تجميد رأس المال العامل بهذه المواد، ناهيك عما سببه من بطالة للعاملين في هذه القطاعات، إضافة لتنشيط التهريب للمواد الضرورية للسوق وبسعر أعلى.
وحول قرار إيقاف استيراد بعض المواد التي يوجد لها شبيه محلياً بقصد دعم الصناعة المحلية، رأى أكريم أن هذا القرار يستغله بعض الصناعيين عبر احتكار إنتاجهم ورفع سعره، في ظل غياب منافس، الذي يؤدي بالوقت نفسه إلى الحد من الإبداع ورفع جودة المنتج.
ولفت أكريم إلى تأثير قلة الكهرباء والمحروقات والارتفاع الذي وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة في السوق السوداء وارتفاع أجور النقل على ارتفاع التكلفة وبالتالي زيادة السعر.
وأشار أكريم إلى أنه لم يتم أخذ رأي غرفة التجارة بالقرار، مؤكداً ضرورة إشراك الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وأخذ رأي الاختصاصيين، قائلاً: لا يجوز الجلوس في غرفة مغلقة وإصدار القرارات، مشيراً إلى وجود خوف من القرارات وخوف من الرجوع عن القرارات، مؤكداً ضرورة أن يسري مفعول القرارات من تاريخ صدوره وألا يكون بأثر رجعي، معتبراً أن هذا الخوف يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال.
ولفت عضو الغرفة إلى وجود رؤوس أموال سورية مجمدة سواء خارج البلاد أو داخلها، بحاجة إلى تربة خصبة للاستثمار عبر توفير البيئة لتجارة رابحة، وأن يكون هناك أمان اقتصادي عبر إصدار التشريعات وقوانين واضحة وآمنة.
الوطن