ارتفاع أسعار الموبايلات 300 %.. وبائعون: الموردون الأساسيون يتحكمون بالسوق

ارتفاع أسعار الموبايلات 300 %.. وبائعون: الموردون الأساسيون يتحكمون بالسوق

ارتفعت أسعار الموبايلات والأجهزة الإلكترونية في سوريا بشكل عام وفي دمشق العاصمة بشكل خاص بنسبة تزيد عن 300% مقارنة بالسوق العالمي خلال سنوات الأزمة الأخيرة.
واطلع “أثر برس” على قائمة أسعار الموبايلات في سوق البحصة بدمشق حيث بدأ سعر أرخص موبايل ذكي جديد موجود في السوق من نوع سامسونج”A01″ بسعر 875 ألف ليرة سورية أي مايعادل 250$ بينما سعره المتوسط في السوق العالمية يساوي 80$، أي هناك زيادة في سوريا بمعدل 350% مقارنة بالأسعار العالمية، ووصل سعر موبايل y5من نوع هواوي إلى 650 ألف ليرة سوريا، مايساوي بسعر الصرف أكثر من 150$ .
وتغزو السوق السورية الموبايلات الصينية من أنواع سامسونج وشاومي والهواوي وغيرها، ويترواح متوسط أسعارها بين 600 ألف ليرة سورية إلى قرابة الـ 6 مليون ليرة سورية، بينما تقل نسبة انتشار موبايلات الآيفون والسوني في سوريا نظراً لأسعارها المرتفعة عالمياً وعدم قدرة المواطن السوري على استيعابها مادياً.
ويبدي غسان (طالب سنة 2 جغرافيا) انزاعجه من الارتفاع المستمر للأجهزة في سوريا، مؤكداً أنه حاول تجميع رواتبه لمدة 6 أشهر حتى يستطيع شراء موبايل من نوع A02بسعر مليون ليرة تقريباً، لكنه في كل مرة يتفاجأ بارتفاع سعر الموبايل بشكل غير منطقي وجنوني .
بدوره أكد طارق (صاحب محل موبايلات جديدة ومستعملة في سوق البحصة) أن الأسعار مستمرة في الاضطراب لأن الموردين الأساسيين في سوريا معروفين وغير مسموح لغيرهم بدخول المنافسة، مايجعلهم يتحكمون بأسعار الموبايلات على هواهم الشخصي ودون تدخل حكومي حتى، عدا عن الارتفاع في سعر الصرف مقابل الليرة السورية وارتفاع أسعار جمركة الموبايلات في سوريا، كل هذا أدى لارتفاعات غير منطقية بالأسعار .
وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء المستعمل أصبحت أكثر رغم أن أسعار الأجهزة المستعملة أيضاً غير منطقية مقارنة بالعاميين الماضيين، حيث وصل سعر موبايل غلاكسي j2 مستعمل إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية أي مايقارب 50$ وهو سعر غير منطقي بالنسبة لمواصفات هكذا موبايل، بينما وصل سعر موبايل غالاكسي j7 إلى حوالي 400 ألف ليرة سورية مايعادل حوالي 130$.
وفي الأسبوع الفائت، استأنفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الموبايلات، التي عملت على الشبكة منذ 14 آب الماضي.
وكانت الهيئة قد علقت جمركة الموبايلات في 18 من آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، وأكدت حينئذ وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ 3 أضعاف، “لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولولية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين”، بحسب بيان الهيئة.
اثر برس