دعوى ضد شادي حلوة بتهمة إثارة الرأي العام والنعرات الطائفية

دعوى ضد شادي حلوة بتهمة إثارة الرأي العام والنعرات الطائفية

تقدّم مجلس مدينة “حلب” بدعوى ضد الإعلامي “شادي حلوة” بتهمة النيل من سمعة مؤسسات الدولة عبر منشوراته على فايسبوك.

وجاء في الكتاب المقدّم من مجلس المدينة إلى محافظ “حلب” والذي أحاله بدوره إلى القضاء اتهام “حلوة” بكتابة منشور في تموز الماضي تساءل خلاله «إلى متى سيبقى القائمون مكتوفي الأيدي تجاه تحريك عجلة الإنتاج، مجلس المدينة لديه أملاك في مناطق حساسة وعاجز حتى عن طرح أي مشروع».

واعتبر مجلس المدينة أن منشور “حلوة” احتوى أقوالاً مرسلة من شأنها إثارة الرأي العام تجاه المؤسسة، واستعرض المجلس 3 عقود لمشاريع أبرمها مع مستثمرين معتبراً أن ذلك يدحض أقوال “حلوة”.

الكتاب استشهد كذلك بمنشور آخر قال فيه “حلوة” « مدير الأملاك بمجلس مدينة زمبابوي مالو ابن المدينة وما بيفهم بشي اسمو إدارة أملاك» وقال المجلس أنه استبان من المنشور بأن المقصود هو مدير أملاك مجلس مدينة “حلب” متهماً “حلوة” بالتمييز بين أبناء الريف والمدينة والمس بكرامة مدير الأملاك على اعتباره ينحدر من ريف “حلب” وإثارة النعرات الطائفية وفق الكتاب الذي ختم بأن المجلس اتخذ صفة الادعاء الشخصي على “حلوة” ويطلب إحالة الشكوى إلى المحامي العام.

بدوره، خرج “حلوة” ببث مباشر على يوتيوب ردّ فيه على الدعوى، وقال أن المجلس لا يملك سوى هذه المشاريع الثلاثة للتفاخر بها، لافتاً إلى أن مشروع استثمار مبنى “الخدمات الفنية” في محيط قلعة “حلب” المذكور في الدعوى متوقف حالياً.

ورداً على تهمة إثارة النعرات الطائفية، قال “حلوة” أنه كان ينقل أصوات أبناء الريف قبل أبناء المدينة مضيفاً أن المجلس قام باستغلال إصابة رئيسه “معد مدلجي” بفيروس كورونا، وتم ترتيب الشكوى بطريقة وصفها “حلوة” بالملتوية.

مدير إذاعة “صدى إف إم” المحلية أبدى استعداده للمثول أمام القضاء، وجدّد اتهام مجلس المدينة بالتقصير في تقديم الخدمات للمدينة، وقال أنه ينصّب نفسه للادعاء على المجلس بتهمة التقصير ووضع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية، معتبراً أن على مسؤولي المجلس تقديم استقالاتهم، موضحاً أنه سيدّعي على من أساء إليه في نصّ الدعوى.

من جانب آخر قال “حلوة” أن ربط منشوره عن مدير أملاك “زيمبابوي” بمدير أملاك “حلب” سيضيف إليه منشوراً آخر تحدّث فيه عن إعفاء مدير أملاك “زيمبابوي” من الخدمة العسكرية لأنه مختلّ عقلياً، مضيفاً أنه سيطالب القضاء بالكشف عن حقيقة إعفاء مدير الأملاك في “حلب” من الخدمة لهذا السبب.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الادعاء على إعلامي بسبب منشوراته التي تنتقد المسؤولين الحكوميين باستخدام مواد قانون جرائم المعلوماتية.

اقرأ ايضاً:القبائل العربية شرقي سوريا تستهدف قياديا مواليا للجيش الأمريكي مع مرافقيه