الخميس , أكتوبر 21 2021
مدير حماية المستهلك: السجن 5 سنوات و10 ملايين

مدير حماية المستهلك: السجن 5 سنوات و10 ملايين ليرة عقوبة وغرامة الاحتكار

مدير حماية المستهلك: السجن 5 سنوات و10 ملايين ليرة عقوبة وغرامة الاحتكار

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد الباغ أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتابع عملها اليومي وتكثف دورياتها باتجاه مختلف الأسواق خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية التي تعتبر حاجة يومية للمواطن إضافة المخالفات الجسيمة وتقوم باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021.

وأوضح الباغ لصحيفة “الثورة”، أنه إلى جانب بقية المخالفات يجري حالياً التركيز باتجاه المستوردين والمنتجين وباعة الجملة لمواد الرز والسكر والزيت والجوز والتمور وذلك على خلفية ملاحظات وشكاوى بخصوص سوء في توزيع هذه المواد ما تسبب في زيادة ورفع بأسعارها، مؤكداً توفر تلك المنتجات المحلية وأن متابعتها في الأسواق هو لمنع احتكارها وحجبها من التداول والتحكم بأسعارها خاصة بالنسبة للمواد المنتجة محلياً حيث يجري العمل على الإشراف ومراقبة عملية توزيع وبيع المواد المذكورة بدءاً من المستورد وصولا إلى باعة الجملة والمفرق لتحقيق استقرار وضبط أسعارها في الأسواق.

وأشار إلى أن التحرك نحو مواد بعينها يكون نتيجة مراقبة وملاحظة سوء توزيعها وأن عقوبة من يقوم باحتكار وحجب مادة عن التداول والتسبب بعدم وصولها إلى المواطنين هو السجن من 3-5 سنوات إضافة إلى غرامة تقدر بعشر ملايين ليرة سورية لكل مستورد أو محتكر حجب أو احتكر مادة عن البيع والتداول وفقاً للمادة 55 من المرسوم 8 لعام 2021 وفقاً للمادة 55 حيث تضاعفت العقوبة في القانون.

إقرأ أيضاً :  لكسر حدة الأسعار...مبادرة الخيرات تنطلق قريباً بتخفيضات تصل لـ50 بالمئة على أسعار السلع

وبين أن هناك حرص على تسجيل العقوبة عندما تكون المخالفة واضحة وصريحة وليس الهدف من المخالفة العقوبة فقط وإنما الردع وهناك جهد من عناصر حماية المستهلك لإيضاح القوانين والمخالفات بالنسبة للباعة والتجار حتى لا تكون المخالفة بشكل تعسفي وإنما بعد معرفة التاجر بالقانون واستمراره بالمخالفة رغم معرفته هنا يأتي تطبيق القوانين لتكون رادعة وحامية للمستهلك مؤكداً تسجيل عدد جيد من المخالفات بحق عدد من المستوردين وباعة الجملة والمفرق خلال الفترة الماضية وما زال العمل مستمراً.

الثورة

اقرأ أيضا: المالية: القيمة الرائجة للبيوع العقارية تقارب 2.4 تريليون ل.س