معاون وزير التجارة: الفترة الماضية ارتفعت الأسعار وبعض التجار احتكروا المواد

معاون وزير التجارة: الفترة الماضية ارتفعت الأسعار وبعض التجار احتكروا المواد

بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن موضوع التسعير هو الأهم في القانون رقم 8 ونحن بدورنا أصدرنا القرارات الناظمة لعملية التسعير بعد صدور القانون.

ولفت بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن في القانون الناظم لعملية التسعير هناك التسعير المكاني الذي يتم على مستوى مديرية التجارة والمكتب التنفيذي في المحافظات والتسعير المركزي الذي يتم في وزارة التجارة الداخلية ويخص المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه صدرت القرارات بالمواد الأساسية في رئاسة مجلس الوزراء وحددت من خلالها المواد الغذائية الأساسية والخدمات الأساسية والمواد المدعومة.

ولفت شعيب إلى أننا حالياً نقوم بالتسعير من خلال جولاتنا في الأسواق ووجدنا أنه رغم التعاميم التي أصدرناها مثل التعميم 1220 وعندما بدأنا بتطبيق القانون رقم 8 وجدنا أن لا أحد من التجار يلتزم بهذا التعميم، لافتاً إلى أن هذا التعميم جاء لمصلحة التاجر والمستهلك.

وبين أننا أعطينا تجار المواد الغذائية 3 أشهر لتسوية أوضاعهم بمعنى أن التاجر الذي لديه بضاعة مباشرة يقوم بعمل بيان كلفة ويتداول الفواتير على أساسه وكذلك بالنسبة لتجار المواد المعمرة أعطيناهم 6 أشهر لتسوية أوضاعهم لكننا لاحظنا أن لا أحد يلتزم بالتسعير ولا ببيان التكلفة الصادر من مديرية التجارة الداخلية لذا نرى أن هناك مخالفات كثيرة وعدم التزام بالأسعار.

وأكد أننا عممنا على كل مديريات التجارة وعلى غرف التجارة أن هذا التعميم للمواد المعمرة وخاصة مواد الصحية والألبسة والدهانات ومعظم هذه المواد المعمرة لا تسعر والتاجر أو المصنع لهذه المواد لا يضع بيان تكلفة لهذه المواد.

ولفت إلى أننا أكدنا على المخالفات بالنسبة للمواد الأساسية كالسكر والرز والزيت وغيرها وتركيزنا حالياً بالدرجة الأولى على هذه المواد التي تهم المواطن، أما بالنسبة للمواد التي لا تدخل بنطاق حياة المستهلك اليومية فوجهنا مديريات التجارة بأن يكون اهتمامها بهذه المواد بالدرجة الثانية.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في الأسعار وبعض الفعاليات التجارية قامت باحتكار قسم من المواد، لافتاً إلى أننا كوزارة نركز حالياً من خلال دوريات الرقابة التموينية على المخالفات الجسيمة بشكل كبير والمواد المنتهية الصلاحية، إضافة للمواد التي يعاد تدويرها بالمعامل وهي مواد مغشوشة ونحن نكافح هذه المواد وعلى مخالفات في محطات الوقود وعلى المتاجرة بالمواد المدعومة والبطاقات الالكترونية.

الوطن

اقرأ أيضا: استمرار ارتفاع أسعار الحليب .. والسبب الأعلاف والمحروقات