الأحد , مايو 29 2022

4 زوجات يخلعن زوجهم خلال 3 سنوات ! ماذا فعل ؟

4 زوجات يخلعن زوجهم خلال 3 سنوات ! ماذا فعل ؟
قامت أربع زوجات بخلع زوجهم السعودي، في غضون 3 أعوام، وذلك وفق ما شهدته إحدى محاكم منطقة الباحة – جنوب غرب السعودية – بعد أن رفعن الزوجات دعاوى قضائية، على فترات متفاوتة بسبب سوء معاملته، وإكراههن للعيش معه، مما اضطرهن لإعادة مهر النكاح له للفكاك منه، تلك الحكاية لاقت تداولا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر أن الزوج مختل عقلياً وغير سوي، والأمر لم يقف عند اضطرارالزوجات للمخالعة، بل وصل الأمر ببعض الأزواج إلى التباهي بقدرتهم على استرجاع المهر بعد أن تزوجوا دون أن يخسروا شيئا، فيما كانت إحدى الزوجات بصدد رفع دعوى خلع منه، فأوضح لها مصدر عدلي أنها بإمكانها رفع دعوى أخرى عليه لطلب فسخ العقد دون رد المهر المعمول به في قضايا الخلع، طالما أنه ليس أهلا للمعاشرة، بحكم تعدد زيجاته الفاشلة، وطلبات الخلع السابقة، وافتداء الزوجات السابقات أنفسهن منه.
وأوضح المحامي و المأذونالشرعي الدكتور إبراهيم الآبادي أن كثيرا من النساء يجهلن حقوقهن القانونية، خاصة في مسألة إنهاء العلاقة الزوجية، فهن لا يعرفن سوى الطلاق أو الخلع، وبحسب “الآبادي” فإن للزوجة حقوقا منها “فسخ العقد”، إذا استحالت الحياة الزوجية، وهي من الحلول القضائية لإنهاء الحياة الزوجية بدون عوض من أحد الطرفين للآخر.
وأشار إلى أن الطلاق بلا عوض، له أسباب كثيرة في الشريعة_الإسلامية ومنها: وجود عيب في أحد الأطراف يمنع استمرارية العقد، مثل أن يكون العيب خلقي في المرأة أو الرجل، وأيضا عدم قدرة الرجل على أداء واجباته الزوجية، أو الإخلال بالشروط التي اتفق عليها الطرفان، ولم تستوف بعد النكاح، فمن حق الطرف الآخر أن يفسخ النكاح، وكذلك المرض العقلي كالجنون وغيره مما يحيل أن تسير الحياة وفق المطلوب.
ويفضل “الآبادي” للمرأة أن “تخلع” زوجها، إلا إذا كان مستواها المادي لا يسمح بذلك، فالخلع يحفظ للمرأة حقها مما قد يأتيها من لوم حال إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، خاصة إذا كان العيب من الرجل، ولم يكن واضحا للعيان.
أما إذا كان العيب موجودا مثل إعسار الزوج على النفقة، وعدم تلبية احتياجاتها الأساسية، فللمرأة أن تطلب فسخ نكاحها، وكما هو الحال في اختلاف الديانة.
ودعا إلى ضرورة سعي الزوجة لمعرفة حقوقها، وسؤال أهل الاختصاص، وعدم السكوت عن حقها، مبينا أن الكثير من الزوجات ما زالن في “أمية” في معرفة الحقوق الشرعية والقضائية في مسائل الزواج، وهو سبب في ضياع حقوقهن.

اترك تعليقاً