«طريق السد» و«المخيم» والريف الغربي على خطى درعا البلد بالتسوية
دخلت وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية أمس إلى حي «درعا البلد» وتم رفع علم الجمهورية العربية سورية فيه وذلك تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.
وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن عناصر الجيش والقوى الأمنية وبعد دخولهم إلى المنطقة بدؤوا بتثبيت النقاط في المواقع التسعة التي سنتشروا فيها، ومن غير المعروف إن كانوا انتهوا من عملية تثبيت تلك النقاط أم لا.
وذكرت المصادر أن عناصر الجيش والقوى الأمنية وبعد انتهاء عملية تثبيت النقاط سيقومون بعملية تفتيش على الأسلحة في بعض المناطق تنفيذاً لبنود التسوية.
وأشارت إلى أن عناصر الجيش والقوى الأمنية سيقومون أيضاً بعمليات تدقيق في البطاقات الشخصية في المنطقة، لأنه قد يكون هناك مسلحون رافضون للتسوية و«غرباء» سيتم التعامل معهم.
وأكدت المصادر أن عملية تنفيذ بنود التسوية التي تم استئنافها الإثنين الماضي، تسير بشكل «جيد»، وأن الهدوء يخيم على المنطقة، موضحة أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في الحي.
وذكرت، أنه تم البدء بإزالة السواتر الترابية عند حاجز «السرايا»، الذي يصل بين مناطق «درعا البلد» ومركز المحافظة في مدينة درعا، تمهيداً لعودة الأهالي النازحين في «درعا المحطة» إلى «درعا البلد»، إضافة إلى فتح معبر «سجنة» باتجاه «درعا البلد».
ولفتت المصادر إلى أن وجهاء وشخصيات من بقية المناطق التي ينتشر فيها مسلحون في المحافظة يترددون إلى جهات معنية ويبدو أن «لديهم استعداد للقبول بالتسوية على البنود ذاتها التي تطبق في درعا البلد»، معربة عن اعتقادها بأنه وبعد تنفيذ التسوية في «درعا البلد» فإن الأمر سينسحب على منطقتي «طريق السد» و«المخيم» المجاورتين للحي ومن ثم المنطقة الغربية.
وأضافت: «لم تعد هناك مفاوضات، فبنود التسوية واضحة، ومن يقبل بها أهلا وسهلا ومن لا يقبل ربما يعطى مهلة، وإن لم يقبل بعد ذلك فإن الجيش جاهز».
وأشارت المصادر إلى أنه تم أمس فتح مركز تسوية في مبنى السرايا بـ«درعا المحطة» للنازحين من «درعا البلد»، وجرت تسوية أوضاع 205 أشخاص حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وكذلك تم تسليم أسلحة خفيفة.
وعثرت وحدات الجيش أثناء قيامها بتمشيط المنطقة على نفق تحت الأبنية السكنية في «درعا البلد» كانت المجموعات المسلحة تستخدمه للتسلل والاعتداء على الأحياء السكنية وحواجز الجيش في مدينة درعا.
وجاء دخول وحدات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى «درعا البلد»، بعد أن جرت في اليومين الماضيين عمليتا تسوية الأوضاع وتسليم السلاح، حيث بلغ إجمالي من تمت تسوية أوضاعهم نحو 850 مطلوباً، على حين بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 120 قطعة سلاح.
وتتضمن بنود التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين بالتسوية وخروج الرافضين وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة التي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.