تقرير لـ “الخزانة الأمريكية” يكشف حجم الأرصدة المالية السورية المجمدة

تقرير لـ “الخزانة الأمريكية” يكشف حجم الأرصدة المالية السورية المجمدة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات معاقبة أمريكياً، تصدرها “حزب الله “اللبناني، إضافة لسوريا.
وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020.
وبلغت إجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.
وكشف التقرير أن “حزب الله” اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.
وتضمنت القائمة منظمات مثل حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل بوكو حرام، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار.
فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول التي تسميها الولايات المتحدة راعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار.
جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.
ويغطي التقرير السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.