أكاديمي: إعادة قطع التصدير قرار سليم..وسعر الصرف مرتبط بكيفية تنشيط الدورة الاقتصادية

أكاديمي: إعادة قطع التصدير قرار سليم..وسعر الصرف مرتبط بكيفية تنشيط الدورة الاقتصادية

بيّن رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أن قرار إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان معمولاً به في مراحل متعددة وذلك قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان معمولاً به لكن توقف العمل به عام 2016.

ولفت إلى أن القرار من حيث المبدأ سليم في ظل ندرة القطع الأجنبي ومحاولة المصرف المركزي تأمين تمويل للمستوردات وكان ينبغي العودة بالعمل به وأنا من الأشخاص الذين طالبوا بعودة العمل به وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية..

وأكد أنه سواء تم تحديد نسبة 50 بالمئة من قطع التصدير ينبغي إعادتها إلى المصرف المركزي أو حتى 75 بالمئة فإن هذا الأمر يعود لرؤية المصرف المركزي واتفاقه مع غرف التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن المشكلة سابقاً كانت تكمن بإعادة القطع بأي سعر، لافتاً إلى أنه عندما كان الفرق كبيراً بين سعر المصرف المركزي الرسمي وسعر السوق الموازية كان معظم التجار يمتنعون عن التصريح عن القيم الحقيقية للصادرات وكان هناك تهرب من معرفة القيم الحقيقية للصادرات كي لا يلزم المصدرون بأرقام كبيرة.

وبيّن أن الحديث اليوم بأن السعر الذي سيعطيه المركزي لقطع الصادرات سيكون قريباً من سعر السوق الموازي وستكون هناك علاوة تحفيزية للمصدرين، لافتاً إلى أن المصدر أصبح اليوم سيحصل على سعر قطع التصدير بالليرة السورية أكثر من السعر الموازي.

وأوضح بأن كل من لا يرغب بتعهد إعادة القطع عليه أن يلتزم بوضع القطع في حساب ما لتمويل مستورداته وهذا إجراء سليم جداً كذلك وكان معمولاً به سابقاً ويجب أن يعاد العمل به.

ولفت إلى أن هذا الإجراء في ظل الأزمات والحصار والعقوبات الاقتصادية الحالية سليم لكن عندما تصبح هناك وفرة في القطع ونمو اقتصادي وتصبح هناك حرية في حركة الصادرات والمستوردات بالتأكيد لن تعود الحاجة إليه كبيرة وملحة.

وعن كيفية تصرف المصدرين بقيم الصادرات قبل إلزامهم بتعهد إعادة قطع التصدير من قبل المصرف المركزي مؤخراً بين سليمان أنه عندما لا تكون هناك إحصاءات دقيقة عن قيم الصادرات تذهب هذه القيم إلى حساباتهم الشخصية أو إلى المضاربة في السوق الموازية وتصبح هناك مضاربة على العملة المحلية من خلال وجود قطع أجنبي في يد الكثير من المصدرين وفي حال كانوا لا يحتاجون هذا القطع للاستيراد فبالتأكيد سوف يستخدمونه لأنه سيكون هنالك طلب على القطع.

وأشار إلى وجود محاولة حالياً من خلال القرار لضبط سعر الصرف، مبيناً أنه كلما كان الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي لا تكون هناك ضرورة للمغامرة من قبل تاجر للبحث عن القطع الأجنبي في السوق الموازية ويعرض نفسه بذلك للإجراءات القانونية للتعامل بالقطع بشكل غير رسمي لذا فإن هذا الإجراء مرتبط بمرحلة تاريخية محددة من عمر الاقتصاد السوري لها علاقة بعدم توافر القطع نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وعن دور قرار تعهد إعادة قطع التصدير باستقرار سعر الصرف أشار سليمان بأن استقرار سعر الصرف مرتبط بأكثر من عامل وليس فقط بهذا العامل وهو مرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات اقتصادية أكثر من الإجراءات النقدية إذ إن الإجراءات الاقتصادية مرتبطة بتطور النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي وزيادة الصادرات ودخول استثمارات أجنبية وزيادة الإنتاج بمعنى إعادة الدورة الاقتصادية.

وأوضح بأن سعر الصرف هو مفهوم اقتصادي وليس مفهوماً نقدياً والتعامل معه بإجراءات نقدية كما كان يحصل في الفترات السابقة من الممكن أن يؤدي إلى ضبط سعر الصرف لفترة قصيرة ومحدودة لكن العوامل الاقتصادية لضبط سعر الصرف هي الأساس وهي أقوى من العوامل النقدية، منوهاً بأن سعر الصرف مرتبط إلى حد كبير بالكيفية التي يعاد فيها تنشيط الدورة الاقتصادية حينها بالتأكيد يصبح هنالك مزيد من الاستثمارات ومزيد من الصادرات ووفرة في القطع الأجنبي.

وختم بالقول إنه كانت هناك محاولات عدة لإعادة العمل بقرار تعهد إعادة القطع خلال الفترة السابقة لكن كانت هناك ممانعة لإعادة العمل به من قبل التجار لسبب أساسي وهو عدم استقرار سعر الصرف وعدم وضوح الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي أي كان الفرق بين السعرين كبيراً جداً وكان لا يمكن الالتزام به حينها فكيف عندما يصبح الفارق ضئيلاً جداً بين السعرين أو يصبح سعر قطع التصدير أكبر من سعر السوق الموازي كما حدث حالياً لذا فكان توقيت صدور القرار في التوقيت المناسب.

بدوره أكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أن مصرف سورية المركزي أزال الخوف عند المصدرين عندما أعطى سعراً يعتبر مقبولاً لقطع التصدير.

وأعطى تسهيلات في التسديد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة في الطريق الصحيح وتسجل هذه المرونة في التعامل مع القرار لحاكم مصرف سورية المركزي.

ونوه بأنه عندما أعطى المصرف المركزي سعراً لقطع التصدير نفس سعر السوق الموازي زائد 10 أو 20 ليرة سورية فإن هذا الأمر جدير بأن يسهم بإلغاء السوق الموازية أو السوداء، لافتاً إلى أنه عندما يتم إعطاء سعر لقطع التصدير أكبر من السعر الموازي كما يعمل المركزي حالياً فإن هذا الأمر سيؤدي إلى جذب المصدرين.

وبين بأن عائدات التصدير ستسهم حتماً بتحسن الوضع الاقتصادي.

وأوضح بأنه بعد صدور قرار تعهد إعادة قطع التصدير انخفضت الصادرات فقط يومين هما الأحد والإثنين الماضيان ومن ثم بعدها عمل المصدرون تعهدات تصدير وعادت حركة التصدير لسابق عهدها كما كانت قبل القرار.

هذا وأعاد مصرف سورية المركزي العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة حيث ألزم المصدر ببيع 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة إلى المصرف وذلك وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المصرف المركزي يومياً.

الوطن

اقرأ أيضا: كيف أثرت حادثة تسرب الفيول على سوق السمك