شح المازوت يجبر آخر ورشة نفخ زجاج في دمشق على الإغلاق

شح المازوت يجبر آخر ورشة نفخ زجاج في دمشق على الإغلاق

نجود يوسف

قال أحمد الحلاق شيخ كار حرفة صناعة الزجاج اليدوي، وصاحب آخر ورشة للنفخ في الزجاج، إنه مضطر لإغلاق ورشته خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز آخر طلبية متفق عليها مع أحد زبائنه، وذلك بسبب عدم توفر الوقود.

وأوضح الحلاق لـ”الاقتصادي”، أن فرنه (الذي يعد أصغر فرن استخدم لصناعة الزجاج بتاريخ المهنة) يحتاج 180 ليتر مازوت يومياً، و5,000 ليتر شهرياً، وبيّن أن مخصصاته من الوقود تبلغ 4,500 ليتر شهرياً، لكنه لم يستلم سوى دفعة واحدة طلية العام الجاري، وكانت الدفعة 4,000 ليتر واستلمها منذ ما يزيد عن 3 أشهر.

وأشار الحلاق إلى أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 4,000 ليرة سورية، وأنه دفع في آخر دفعة اشتراها 3,500 ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي جعله غير قادر على تحمل الخسارة في حال استمر بالعمل، مؤكداً أنه قدم العديد من الطلبات إلى جمعية الحرفيين و”اتحاد الحرفيين” و”وزارة السياحة” لتأمين مخصصاته من المازوت لكن دون جدوى.

وتابع الحلاق “بالرغم من وجود زبائن وطلبات خارجية من فرنسا وأوروبا ودول الخليج، لكن عدم توفر الوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء سبب خسائر كبيرة للورشة، ما أجبره على إتخاذ قرار الإغلاق”.

وتعد ورشة الحلاق آخر ورشة نفخ بالزجاج لصناعة الزجاج اليدوي في سورية، كما يعد السوريين أول من صنع الزجاج في العالم، ثم انتشرت هذه الحرفة لاحقاً في إيطاليا ومصر وغيرها من الدول.‎

وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المحروقات، وأصبحت تتكرر في فترات متقاربة، وهو ما تبرره “وزارة النفط والثروة المعدنية” بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول التوريدات البحرية.

وبحسب كلام حديث لرئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” سامر الدبس، فإن معظم المعامل تغلق أبوابها الخميس والجمعة والسبت نتيجة عدم توافر المازوت، داعياً إلى الاجتماع مع لجنة النفط والتوصل إلى سعر منطقي للمازوت الصناعي، مضيفاً “إذا أصبح سعر الليتر ألف ليرة أفضل من أن يشتريه الصناعي أو التاجر بسعر 3,000 ليرة”.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ل.س، فيما رُفع سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص للنقل والزراعة والقطاع العام من 180 إلى 500 ل.س في حزيران 2021.
الاقتصادي