صناعيون يطالبون بدعم المشتقات النفطية والكهرباء وتخفيض الضرائب ورسوم مستلزمات الإنتاج

طالب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بوضع سعر مناسب لمادتي المازوت والفيول لتأمينهما من القطاع الخاص بسعر مناسب للصناعيين وإيجاد حلول لعدة قضايا يتعلق أهمها بتعديل بعض البنود التي تخص العقوبات في القانون رقم 8 بخصوص الصناعيين والتركيز على العقوبات الجسيمة ولاسيما موضوع السكر وأن القانون يجب أن يكون موجهاً للمخالفات الجسيمة والمواد المدعومة كالسكر والرز.

الصناعي محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن الشغل الشاغل لكل الصناعيين هو القانون رقم |8/ الذي لم ينصف الصناعيين فالتعليمات التنفيذية للقانون لم تفرق بعد بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، فالخطأ ببطاقة البيان مثلاً يحاكم مثله مثل الذي يقوم بالغش ببضاعته 50 بالمئة، علماً أن هناك توجيهات لتعديل التعليمات التنفيذية بالتشاركية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة وما نامله أن يكون هناك جدية في إعادة النظر بالمخالفات.

ومن المشاكل التي يعاني منها الصناعيون أكد الصناعي بشار الحلاق /دباغة الجلود/ أن هناك مشاكل عامة نعاني منها جميعاً كصناعيين وبشكل خاص مهنة الدباغة التي كان عدد المنشآت 350 منشأة في منطقة الزبلطاني وبعد أن تم نقلنا إلى عدرا الصناعية انخفض عدد المنشآت إلى 110 منشأة واليوم عدد العاملين في هذا القطاع لا يتجاوز 9 منشآت فقط والسبب في ذلك القرارات الكارثية التي تتولى علينا من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتي انعكست سلباً على المنشآت فصدور القرار يحتاج إلى 6 أشهر وتجديده أيضاً يحتاج إلى نفس الفترة الأمر الذي يضعنا في حالة إحباط وملل ولتاريخه لم يتم التوصل إلى حل مع وزارة الاقتصاد لأن أي قرار من وزارة الاقتصاد ينعكس علينا لأن صناعة الدباغة متداخلة مع العديد من الصناعات (الأصبغة والدهانات، الزيوت المعدنية والطبيعية وغيرها) لافتاً إلى أننا منذ سنوات ونحن نعاني وصدر العديد من القرارات من وزارة التجارة الداخلية بشأن صناعة الدباغة لكن لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع منها البطاقة التعريفية التي تعتبر أمراً بديهياً وحقاً لكل مواطن أن يعرف نوع أي منتج هل هو جلد طبيعي أم مشمع أم متداخل، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك مختصون من أهل الكار بنوع المنتج وتجنب المستهلك حالات الغش الموجودة بالأسواق حيث يقوم البعض بالبيع على أساس جلد طبيعي علماً أنه خلاف لذلك.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حل للبضاعة المهربة التي تنعكس سلباً على الصناعة الوطنية والعمل على تشكيل لجان للإشراف على منافذ البيع للبضائع المهربة للحد منها.

الصناعي في قطاع الصناعات الغذائية حسام مكية أكد ضرورة أن يكون هناك حماية للصناعي أسوة بحماية المستهلك والعمل على تأمين المشتقات النفطية والكهرباء للصناعيين حتى تتم إعادة تشغيل المعامل، مشيراً إلى أن فقدان مادة السكر من الأسواق بغض نظر عن رفع سعره قد أضر بالمنشآت التي أصبحت غير قادرة على التشغيل.. لافتاً إلى معظم مصانعنا اليوم كصناعيين متوقفة بسبب قرارات منع الاستيراد والتي شملت منع استيراد التمر، علماً أن لا يوجد لدينا هذه المادة الأمر الذي تسبب في إغلاق المنشآت لأنه لدينا منتجات مصنعة «معمول التمر» مادتها الأساسية هي التمر الذي نصدره إلى السعودية ودول الخليج.

وأشار إلى أنه منذ فترة كنا نقول إن الصناعي مريض لكن اليوم الصناعي بحاجة إلى «منفسة» وما نأمله من اللجنة الاقتصادية أن تعيد النظر بقراراتها لأنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فالصناعة في وضع لا تحسد عليه.

أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكد ضرورة تعديل القرارات ومن أهم مشكلات الصناعيين هو الفرق الكبير بين المواد الصناعية التي رسومها واحد بالمئة، لافتاً إلى أن القرار 1088 يشمل كل المخالفات الجسيمة ولا يجوز ألا تندرج عقوبة نقص بطاقة البيان مثلاً بالمخالفات الجسيمة مطالباً بضرورة التمييز بين المخالفات.

الصناعي ياسر حكماوي في قطاع الصناعات الكيميائية وجه رسالة مفادها باختصار أن حل مشكلات المواطن مرهون بحل مشكلاتنا لجهة تأمين كل مستلزمات المعيشة.

الوطن

اقرأ أيضا: الغش في إنتاج الألبان والاجبان في اللاذقية