الأردن وسوريا.. هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟

الأردن وسوريا.. هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟

كشفت الحكومة الأردنية يوم الخميس، عن لقاءات ستضم وزراء سوريين وأردنيين في العاصمة عمان الأسابيع المقبلة لبحث ملفات اقتصادية بين البلدين.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، في لقاء مغلق جمع مقدمي برامج إذاعية أردنية؛ إن “لقاء الوزراء سيكون في العاصمة عمان لبحث ملفات اقتصادية في مجال الطاقة والمياه والزراعة، ضمن الخطط الحكومية التي تعمل عليها خلال المرحلة المقبلة للربط مع دول الجوار من خلال عقد مشاريع اقتصادية تنموية”.
وتأتي تصريحات الحكومة الأردنية عقب اجتماع عُقد في العاصمة عمان، في 8 أيلول/ سبتمبر الحالي لوزراء الطاقة في مصر، وسوريا، ولبنان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
مصالح مشتركة
ويرى عضو مجلس الأعيان، والوزير الأسبق محمد المومني أن “فتح التجارة بين الأردن وسوريا مصلحة متبادلة للطرفين. مصلحة اقتصادية وأيضا مصلحة سياسية متسقة مع توجه الأردن إلى عودة سوريا للحضن العربي وجامعة الدول العربية، ومن ثم الابتعاد عن إيران وترسيخ الأمن”.
يقول لـ”عربي21″، “الانفتاح الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة يخلق حالة اعتماد متبادل ترسخ الاستقرار، إذن هناك مصلحة سياسية واقتصادية”.
وتشهد العلاقات بين عمان ودمشق تقاربا واضحا بعد قطيعة دامت لسنوات على خلفية موقف عمٌان من الأزمة السورية، وتسعى المملكة بالتعاون مع مصر ودول خليجية لإعادة دمج دمشق من جديد في جامعة الدولة العربية.
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، يعتقد أن هنالك “نوعا من التخفيف التدريجي على سوريا من القيود الأمريكية التي فرضها قانون سيزر، خصوصا بعد زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بادين، وهذه رسائل بأن يكون لسوريا علاقات اقتصادية خارج إطار ايران”.
يتابع في حديث لـ”عربي21″، “هذا مهم اقتصاديا للأردن أيضا، من خلال عودة حركة النقل بعد جائحة كورونا، خصوصا بين الخليج وأوروبا وأيضا الوصول بسهولة إلى لبنان، وهذا ما خسره الأردن في وقت الربيع العربي، وهذا يتأتى من تطبيع العلاقات مع دول الجوار”.
ولا يخفي العناني أن “الموقف الرسمي الأردني يريد عودة سوريا إلى حالتها الطبيعية، وتمارس سيادتها على أراضيها، وهو موقف أردني رسمي واضح لا يريد استخدام جنوب سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية، الأردن يريد إيقاف ذلك”.
ضرر اقتصادي
وتضررت الأردن اقتصاديا من إغلاق الحدود مع سوريا بسبب الحرب، وانتشار الجماعات المسلحة في الجنوب السوري وعلى معبر جابر- نصيب، الذي تداول على السيطرة عليه منذ عام 2015 مجموعات مسلحة مختلفة، حتى سيطر اجيش السوري الشهر الحالي بالكامل على كامل الحدود مع الأردن، من خلال اتفاق مع أهالي درعا نجم عنه تسليم سلاحهم.
وتراجع الميزان التجاري بين الأردن وسوريا بسبب الحرب، بعد أن كان حجم التبادل التجاري يقدر بين البلدين في عام 2010 نحو 615 مليون دولار.
وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العام لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 67 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي حوالي 35 مليون دينار، فيما المستوردات بلغت حوالي 32 مليون دينار.
في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 حوالي 117 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار.
هل عادت الثقة بين البلدين؟
ويعتقد أمين حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب (يساري)، أن سبب عودة العلاقات بين الأردن وسوريا بعد “قطيعة مواقف عدائية”، هو “عوامل أثرت على الموقف الأردني ودفعت هذا التوجه السياسي للتقارب مع سوريا منها موازين القوى على الأرض، وتمثلت في صمود الدولة السورية في مواجهة الجماعات الإرهابية.
ثانيا؛ الوضع الاقتصادي الأردني الصعب وتحديدا الأضرار التي لحقت بعد كورونا وإغلاق الحدود بين الأردن وسوريا”. على حد قوله.
يضيف لـ”عربي21″، “أيضا هنالك استعادة للثقة ولو محدود بين البلدين على الصعيد الأمني والسياسي، هذه العوامل هي التي مكنت الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة لواشنطن الطلب بشكل واضح وصريح من الإدارة الأمريكية باستثناء الأردن من قانون قيصر، من ثمّ حلحلة الواقع الاقتصادي الأردني، وكان ذلك واضحا من حديث الملك عن العمل لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.
ويختم: “هناك قناعة شبه مطلقة في الأردن أن فتح الحدود وعودة التبادل التجاري هو مصلحة لدى الطرفين، الأردن عانى من إغلاق الحدود مع سوريا والعراق بسبب الحرب”.
بتصرف وكالة أوقات الشام الاخبارية