الخميس , أكتوبر 28 2021
اتحاد الفلاحين في اللاذقية: وقف استيراد الجوز رفع

اتحاد الفلاحين في اللاذقية: وقف استيراد الجوز رفع سعره

اتحاد الفلاحين في اللاذقية: وقف استيراد الجوز رفع سعره

أكد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر، أن ارتفاع سعر الجوز يعود لوقف الاستيراد من جهة، ومن جهة ثانية لكون الإنتاج قليل والطلب كبير على المادة.

وأضاف صقر لصحيفة “الوطن” المحلية: إن الإنتاج المحلي في سورية لا يكفي حاجة القطر عموماً، مبيناً أن زراعة المادة في اللاذقية غير كافية أيضاً لأنها ليست زراعة أساسية في المحافظة كمحصولي الحمضيات والزيتون.

وأشار إلى توجّه عدد كبير من الفلاحين إلى زراعة الجوز في الأعوام الأخيرة والسبب أن زراعة هذه المادة لا تتطلب جهداً من ناحية أن الشجرة لا تحتاج لعناية كبيرة كباقي أنواع الأشجار المثمرة، إضافة لعدم تأثرها بارتفاع مستلزمات الإنتاج والأسمدة لأنها ليست بحاجة للعديد منها.

ولفت صقر إلى أن مزارع الجوز في اللاذقية مظلوم نوعاً ما مقارنة بفلاحي المادة بغيرها المحافظات، لكون المساحات المزروعة في اللاذقية قليلة ويعتمد فيها الفلاح على أطراف البساتين لزراعة هذه الشجرة بشكل عام.

وأشار إلى أن سعر أي سلعة أو مادة لها علاقة بالاستيراد والتصدير يرتبط بحركة التصدير والاستيراد، أي إن توقف استيراد المادة يرفع سعر الموجود منها محلياً كمحصول الجوز، مقابل أن المادة الموجودة ينخفض سعرها في حال توقف تصديرها، كما يحدث في الحمضيات.

إقرأ أيضاً :  صناعيون يشككون في سرعة وصول أقمشة مسنرة مستوردة حديثاً: لحقت وصلت!!

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين أن سعر كيلو الجوز قبل الحرب لم يكن يتجاوز 250 ليرة حتى إن الجوزة الواحدة كانت لا تتراوح بين نصف ليرة والليرة الواحدة فقط، واليوم الكيلو يناطح 25 ألف ليرة للنوع البلدي.

من جهته، أكد معاون مدير الزراعة في اللاذقية نواف شحادة، أن الإنتاج الأولي لمحصول الجوز في المحافظة 4100 طن، مبيناً أن موسم القطاف بدأ من المناطق الجبلية ليبدأ بعدها بالمناطق الداخلية تدريجياً، وبيّن أن المساحات المزروعة في أشجار الجوز تبلغ 377 هكتاراً في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن عدد الأشجار الكلي 193 ألف شجرة، والمثمر منها 154 ألف شجرة جوز.

وأشار شحادة إلى أن شجرة الجوز لا تعد من الأشجار الرئيسية في اللاذقية التي يعتمد عليها الفلاح أسوة بباقي المحاصيل الأساسية كالحمضيات والزيتون.

اقرأ أيضا: ارتفاع أجور الشحن من دول آسيا يرخي بظلاله على الإنتاج المحلي ويضاعف التكاليف