رئيس الحكومة: الوضع الاقتصادي والخدمي هو الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة

رئيس الحكومة: الوضع الاقتصادي والخدمي هو الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمته أمام مجلس الشعب أن الوضع الاقتصادي والخدمي بات يشكل الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة على حد سواء خلال هذه المرحلة في ضوء الصعوبات الاقتصادية والخدمية السائدة.

وأضاف: تدوير العجلة الإنتاجية هو من أهم أولويات الحكومة انطلاقاً من كونه الطريق الأسلم لتوفير موارد إضافية للدولة، ولتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة العرض من السلع والخدمات، وتلبية الطلب المحلي، وتعزيز قدرات قطاع التصدير بما ينطوي عليه ذلك من زيادة العائدات من القطع الأجنبي. لذلك يشكل الإنتاج والاستثمار أداةً رئيسة من أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة.

ويجب علينا بذل الجهد حتى نحول أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعليماتِه التنفيذية وأدلته الإجرائية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تخلق فرص العمل، وتولد الدخول، وتنتج السلع والخدمات وتلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم في الصادرات. وقد اتجهت الحكومة لعقد اجتماعات شهرية للمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تقييم الممارسة الفعلية لأحكام القانون،

والتأكد من سلامتها، وتصحيح أي خلل أو انحراف فور حدوثه وعدم انتظار مرور الأشهر والسنين حتى نعاود قراءة نتائج هذا القانون. ومن المفيد أنه تم البدء بمباشرة الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقات المتجددة وفي القطاع السياحي، والصناعي والطبي وغير ذلك ما يبشر بانطلاقة واعدة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار:

– مشروع لتوليد /5/ ميغا واط من الطاقة الشمسية، في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /8/ مليارات ل.س.

– مشروع للمنتجات الصحية، في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تتجاوز /54/ مليار ل.س.

– مشروع لإنتاج /50-100/ ميغا واط، من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة /150/ مليار ل. س.

– مشروع لإنتاج الطاقات المتجددة من الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية /10/ ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة /13/ مليار ل.س.

– مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بقيمة /15/ مليار ل.س.
كما التزمت الحكومة في سياق دعم الاستثمار والعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي نحو البنية الاستثمارية الإنتاجية، بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاج وتوجيه السيولة في القنوات المفيدة بعيداً عن سوق المضاربة على العملة المحلية، وقد كان التوجه الرئيسي في التمويل نحو قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

الوطن

اقرأ ايضاً:جمعية حماية المستهلك تحذر..ثلاثة أنواع لغش السلع في أسواقنا