السبت , أكتوبر 16 2021
صناعي يحذر من سرقة الأنقاض الناتجة عن

صناعي يحذر من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون الصناعية

صناعي يحذر من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون الصناعية

مع صدور المرسوم رقم 237 القاضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (قابون-حرستا) في محافظة دمشق، يتخوف الصناعيون من حدوث مشاكل في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت.

تحذير من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم

تلك الخاوف إن صحت التسمية نقلها الصناعي عاطف طيفور، حيث دعا المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ.

وأكد طيفور أن جُلَّ مطالب الصناعيين في المنطقة، كانت تتمحور حول الحفاظ على المصانع لاستعادة الصناعات الدمشقية، وخاصة بعد توقف دام حوالي إحدى عشر عاماً بسبب الحرب الإرهابية التي تعرّضت لها البلاد من جهة، والبيروقراطية الإدارية في إصدار المخطط من جهة أخرى، والناتجة عن إجراء المباحثات والتقارير والجدوى الاقتصادية وما إلى ذلك من إجراءات روتينية، مطالباً بالمرونة أكثر لتعويض الصناعي.

إقرأ أيضاً :  عمر الحكومة

وحذّر طيفور باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد، مضيفاً: لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة.

ضمان حق المالكين..

وفي السياق أشار طيفور إلى ضرورة ضمان حق المالك أثناء عمل اللجنة القضائية التي نصّ عليها المرسوم، ولحظ الخلافات الحاصلة بسبب عقود الإيجار والملكيات والورثة وغير ذلك، إضافة إلى أن تقييم المنطقة يجب أن يكون بالسعر الرائج وفقاً لتقييمات اللجنة المختصة بحساب مساحة العقار وتقدير ما يقابلها من أسهم.

واعتبر طيفور أن التنفيذ الدقيق للمرسوم وبشكل سريع، يعد أدنى تعويض للمالكين الذين تعرّضت منشآتهم لأضرار وسُرقت آلياتهم، مشيراً إلى أن تحديد القيمة الفعلية للعقار سيعود بالفائدة على المالك من جهة والدولة من جهة أخرى، باعتبار أن المستثمر هو الذي سيتكلّف بدفع قيمة العقار، الذي كلما ارتفع سعره تحققت استفادة أكبر لكافة الجهات.

إقرأ أيضاً :  من هي الدول التي قد تعترف بعملة بيتكوين؟

مدة التنفيذ غير محددة بعد..

وحول المرسوم ومخاوف الصناعيين بيّن مدير التنظيم في محافظة دمشق حسن طرابلسي، أنه لم تحدد مدة لتنفيذ المخطط حتى الآن، لكون ذلك يتوقف على عمل اللجان والإجراءات القضائية، مؤكداً أنه سيتم تعويض المالكين بحصص سهمية مقابل الأرض التي تتموضع عليها المنشأة، منوّهاً بأن الإعمار سيكون إما من قبل المالك نفسه أو عن طريق تسليم المقسم إلى متعهد يختاره المالك أيضاً، مشيراً إلى أن مسؤولية المحافظة تركزت في تنفيذ البنى التحتية مقابل الحصول على 20% من المقاسم الاستثمارية.

مساحة المنطقة 200 هكتار..

وفي تفاصيل المخطط التنظيمي، بيّن طرابلسي أن مساحة الأرض في المنطقة العقارية الجديدة تبلغ حوالي 200 هكتار، تمتد من كراج العباسيين (نهاية شارع الخوري) غرباً وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق شرقاً المحاذية لمنطقة حرستا، وفق الأوتوستراد الدولي (دمشق-حمص) شمالاً وحتى نهر نورا الفاصل بين القابون وجوبر جنوباً.

وأشار طرابلسي إلى أن المنطقة تحتوي على محطة الحافلات التبادلية كنقطة وصل بين المحافظات الشمالية ومحافظة دمشق، مؤكداً وجود فعاليات متعددة في المنطقة، 37% منها فعاليات استثمارية وإدارية ومناطق خضراء وملاعب وحديقة بيئية، و10% مناطق مخصصة للسكن، و53% فعاليات متعددة الوظائف وطرق وفراغات وعقد طرقية.

إقرأ أيضاً :  سعر مدفأة المازوت تصل لمليون ليرة للحجم الكبير

واعتبر طرابلسي أن الدور الوظيفي للمنطقة بالدرجة الأولى استثمارياً تجارياً كمركز للمال والأعمال، إضافة إلى أن إحداث فعاليات سكنية سيجعل منها منطقة مفعمة بالحياة طيلة أيام الأسبوع وساعات النهار، مؤكداً أن هذا المخطط يحقق مصلحة المدينة وقاطنيها من حيث نقل كافة الصناعات خارج حدود المدينة.

يذكر أن المرسوم الصادر أمس استند إلى المخطط التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدق، كما وجّه بالعمل على تشكيل اللجان المختصة والقضائية للكشف والوصف وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين، بالإضافة إلى لجان حل الخلافات القضائية.

المصدر: المشهد

اقرأ أيضا: مئات فرص العمل بمعرض التوظيف في “صناعة حلب”