سوريا: 19 ألف طبيب أسنان مسجل.. و 20% منهم غادروا البلد

سوريا: 19 ألف طبيب أسنان مسجل.. و 20% منهم غادروا البلد

حياة عيسى
تدرس نقابة أطباء الأسنان تطبيق مشروع وضع “نقاط علمية” تأتي من متابعة الدورات والمؤتمرات وتلزم كل طبيب بتجميعها للاستمرار بمزاولة المهنة، وفي حال لم يحقق الطبيب عدد النقاط اللازمة يتم إيقافه عن العمل.
مدير المركز الوطني للاختصاصات الطبية السنية “البورد السوري” الدكتور محمد عربي كاتبي أوضح في حديث لـ “البعث” أن النقابة تقوم عن طريق مكتب ممارسة المهنة بشقين من الدورات التدريبية، دورات تسمى “التعليم الطبي المستمر” وهو خاص بالأطباء المقيمين بالمركز، ودورات “التطوير المهني المستمر للاختصاصين” والذي يتم من خلالها منح النقاط، مشيراً إلى أنه سيتم ربط تجديد الترخيص بالحصول على عدد النقاط، وبالتالي يصبح الطبيب ملزم بحضور الدورات والمؤتمرات ليتم تجديد ترخيصه بعد خمس سنوات.
ولفت كاتبي أن تطبيق هذا المشروع يحتاج إلى برنامج علمي بكافة المحافظات، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والنقابة وهو مطبق في كافة دول العالم، علماً أن النقابة بالإضافة لدورها لها دور تعليمي أيضاً، وأنه حالياً تم إطلاق دورات بكافة المحافظات للاستمرار بعملية التعليم المستمر والاطلاع على جديد طب الأسنان وأحدث التقنيات العالمية والبروتوكولات العلاجية الأكثر تطوراً والعمل على تطبيقها بهدف رفع السوية العلمية والعملية لطبيب الأسنان.
كما تطرق كاتبي إلى ظاهرة فتح مراكز تجميلية وصفها بالفخمة، وأنها ليست علمية أو مرخصة بطريقة نظامية ويتواجد فيها أطباء أسنان للقيام بعمليات التجميل كالبوتوكس والفيلر وهي خارج اختصاصهم، واعتبرها ظاهرة غير قانونية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قراراً بالمؤتمر العام بمتابعتها ومنعها عن العمل ما لم تكن مرخصة للطبيب بممارسة المهنة.
أما فيما يخص بعض الحالات التي يتجاوز بها الطبيب حدود علاجه فهي ممنوعة حكماً وأي خلل يحدث يكون على مسؤولية الطبيب، مؤكداً أن النقابة لا تدافع عن تلك الحالات بالمطلق، بل تعتبره ممارس للمهنة دون ترخيص، ويتم اتخاذ عقوبة مسلكية بحقه تبدأ بالتنبيه وقد تتجاوزها بإغلاق العيادة لمدة سنة كاملة أو الإغلاق بشكل دائم، مع تأكيده أن متابعة تلك المراكز المخالفة لا تقع على عاتق النقابة فقط بل المسؤول الأول بالمتابعة هي وزارة الصحة كون ظاهرة مراكز التجميل منتشرة بشكل كبير ولا تحتوي على طبيب بل تعتمد على أشخاص غير أكاديمين يعتمدون على بعض الخبرات فقط، بالرغم أن القانون يفرض عليها أن تضم طبيب مختص بالتجميل، لكن للأسف الوزارة تغض الطرف عنها والنقابة لا تمتلك القدرة الكافية على متابعتها ولا تمتلك الصلاحية.
كما أشار كاتبي إلى مشاكل أطباء الأسنان الكثيرة حسب رؤيته وأهم تلك المشاكل تجسدت بعدم وصول بعض المنتجات بالشكل السليم والنظامي مع غياب الرقابة القانونية اللازمة, ليكون هناك احتمالية أن يكون المنتج الواصل للطبيب جيد أو غير ذلك, بالتزامن مع الحالة المعيشية المتدنية نتيجة الحصار الجائر الذي ساهم بشكل كبير في تدني مستوى العلاج لعدم وجود إمكانية كافية عند الطبيب لإعطاء المواد ذات الجودة العالية كون تسعيرة وزارة الصحة مازالت متدنية وفيها إشكاليات، حيث وضعت التسعيرة المعمول فيها حالياً منذ عام 2013 وتم العمل بها في عام 2014 ولم يتم تعديلها بالرغم من الفروقات في الأسعار وتذبذب سعر الصرف، ما يجعل الطبيب يواجه إشكالية كبيرة في عدم قدرته على المعالجة بالسعر القديم من جهة ومخالفته للقانون في حال تم رفع أسعار المعاينة من جهة أخرى، لذلك يفضل من الوزارة تعديل التسعيرة بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب المواد مستوردة ومواد التصنيع المحلي لا تغطي إلا جزء بسيط من الاحتياجات.
أما بالنسبة لضبط المخالفات فإن أي شكوى تأتي للنقابة يتم دراستها من قبل المجلس المسلكي للنظر فيها وإصدار أحكام تبدأ بالتنبيه وقد تنتهي بمنع مزاولة المهنة بشكل مهني وذلك حسب الإشكالية، لاسيما بوجود لجان فرعية مختصة بموضوع المزاولة والشكاوي في كل فرع، وفي حال لم يحصل الشاكي على حقه في أحد فروع النقابة يحق له التظلم للنقابة المركزية لمتابعة الشكاوي من قبل اللجنة المختصة لإنصاف المريض، مبيناً أنه تمت مخالفة نسبة لا بأس بها من الأطباء المخالفين والتي وردت شكاوى عليهم، ففي نقابة فرع دمشق هناك كل أسبوع حالة أو حالتين للمخالفين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وفيما يخص مساعدة النقابة للأطباء الجدد في تأمين مستلزمات عياداتهم عبر القروض بين كاتبي أن النقابة لا تملك إمكانية منح القروض للأطباء الجدد بل تساعد بشكل كبير بمنحهم كل الوثائق اللازمة لمنحهم قروض من البنوك ومتابعتهم, حيث بلغ عدد المسجلين من الأطباء الأسنان في سورية حوالي 19 ألف طبيب وهم ضمن تصنيف أطباء عامين واخصائيين، في حين بلغت نسبة الأطباء الذين غادروا البلد ما بين 15- 20 % من الأطباء.
ويشار إلى وجود العديد من الاختصاصات الطبية الجديدة إلا أنها لم تنال المكانة المطلوبة في سوق العمل كالاختصاصات المتعلقة بالليزر, واختصاصات التجميل التي أخذت دورها إلى حد ما، ولكن ليس كما يجب، إضافة إلى بعض الاختصاصات الفرعية كمعالجة نسج ما حول الزراعة وهو أكثر ما يتم العمل عليه لتفعيله في سوق العمل الطبي.