الرقابة ضريرة والأسواق فلتانة”.. لماذا لا يتم تطبيق المرسوم رقم 8؟!

الرقابة ضريرة والأسواق فلتانة”.. لماذا لا يتم تطبيق المرسوم رقم 8؟!

تتزايد انتهاكات الأسواق مؤخراً بحق المستهلك فلا ضابط يمكن ان يمنع الاستغلال، ولا رقيب يحد من التجاوزات، فالأسعار غير متطابقة مع النشرات التموينية التي تظهر بشكل شبه يومي تتباهى بها الوزارة، وتبقى بعيدة بشكل كبير عن السعر “الرسمي” وربما تصل لفروق كبيرة.

كل هذا، والحديث عن عقوبات رادعة بحق كل مخالف شرّعها المرسوم رقم 8، الخاص بحماية المستهلك، يكون ملازما للأسعار.. لكن ماذا عن التطبيق؟!.

الشكوى التي تعتبرها الوزارة ودورياتها “عكاز الضرير” التي تدلها على الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن، دون أن “تكلّف خاطرها” وتفتح أعينها على الأسعار التي باتت علنية وليست بحاجة للدلالة عليها، لا تزال شبه غائبة، في الوقت الذي ملّ المواطن من “شمّاعة” ضرورة تلك الشكوى التي تشترط الوزارة على وجودها لتضبط الأسعار.

ووفق حديث مدير حماية المستهلك محمد باغ لـ “هاشتاغ” فإن الوزارة تصدر تعاميم بشكل مستمر إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بخصوص تشديد الرقابة لضبط الأسواق والحرص على توفر المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة وبجودة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، وذلك من خلال سحب عينات من الأسواق لتحليلها ولمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ودراستها سعرياً لمعرفة مدى مطابقتها للأسعار الحقيقية استنادا لبيان الكلف.

وحسب قول باغ، فإنه يتم مراقبة الأسواق من خلال دوريات حماية المستهلك المتواجدة بالأسواق بشكل دائم لضبط الأسواق ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين بالمشاهدة دون الحاجة لتقديم شكوى من اي مواطن، ولكن عاد وأكد “إستثناء حالات البيع بسعر زائد فهي تحتاج إلى تقديم شكوى”.

ويشرح:” في حال كانت حالات البيع بسعر زائد فهي حتما بحاجة إلى شكوى”، ليكون السؤال الذي يطرح نفسه:” ماهو عمل دوريات الرقابة في الأسواق؟ ولماذ لا تقوم هي بمتابعة الأسعار؟ وإن كانت تفعل وتراقب وتضبط، فلماذا الأسعار بعيدة بشكل كبير وواضح وفاضح عن تسعيرة التموين؟!”..
ويبقى السؤال بلا جواب في انتظار ارتفاع جديد للأسعار “بلا ضابط او رقيب”!.

هاشتاغ – فلك القوتلي

اقرأ أيضا: صناعي سوري: بعض الصناعيين فقدوا الامل بحل مشاكلهم وبدأوا يفكرون بالمغادرة