مسلحو أكبر مدن ريف درعا يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

مسلحو أكبر مدن ريف درعا يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

بدأت وحدات من الجيش السوري والقوى الأمنية صباح اليوم، عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء مدينة نوى في ريف درعا الشمال الغربي، التي تعتبر من أكبر مدن ريف محافظة درعا، جنوبي سوريا.

أفاد مراسل “سبوتنيك” في درعا، بأن وحدات خاصة من (سلاح الهندسة) في الجيش، قامت بتأمين المنطقة من بقايا العبوات الناسفة والألغام ضمن المدينة التي يلتحق بها أكبر التجمعات القروية في المنطقة.

وكانت (لجنة تسوية الأوضاع) في درعا قد انتهت مساء أمس من تنفيذ بند تسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمسلحين والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين منها، في مدينة نوى.

وبتصريح لمراسل “سبوتنيك” في درعا، أكد الرائد حمزة حمام، رئيس لجنة تسوية الأوضاع وقاضي الفرد العسكري في المحافظة، بأن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم في مدينة نوى بلغ 570 بينهم مسلحون وعسكريون فارون من الخدمة العسكرية ومتخلفون عنها.

وكشف رئيس لجنة تسوية الأوضاع، أن عمليات التسوية انتقلت اليوم إلى مدينة جاسم الواقعة إلى الشمال من مدينة نوى، وتم افتتاح مركز لتسليم السلاح، وذلك بعد انضمامها لاتفاق المصالحة الذي طرحته الدولة السورية، وهو يشمل المدينة إلى جانب بلدات الحارة ونمر المحيطة بها أيضا.

وقال مصدر أمني لمراسل “سبوتنيك” في محافظة درعا، أن الجهات المختصة تسلمت عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة من مسلحي مدينة نوى خلال عملية التسوية التي بدأت يوم الخميس الفائت ولفت المصدر أن من بين الأسلحة التي تم تسليمها عشرات البنادق الآلية وعدد من القناصات وقاذفات محمولة على الكتف طراز (RPG) مع العديد من حشواتها، إضافة لبنادق من نوع (بومبكشن) و(سونوبال).

وقال عدد من الأهالي والوجهاء في مدينة نوى لمراسل “سبوتنيك” يوم أمس أنهم في مرحلة جديدة من الأمل بحلول الأمان بدأت بعد مع تنفيذ اتفاق ودخول وحدات من الجيش إلى مدينتهم، مؤكدين ضرورة التعاون الكبير بين الجيش والأهالي لتعزيز الحالة الأمنية ونبذ الفوضى والإرهاب بكل أشكاله.

وأكد الاهالي أن حالة فوضى السلاح التي كانت منتشرة بشكل منفلت خلال الفترة الماضية، كانت تؤثر بشكل كبير على حياتهم وترخي بظلال من الخوف والتوتر والقلق الدائم، كما أنها تسببت بأثار اقتصادية سلبية على نشاط هذه المنطقة الزراعية، مؤكدين أن السلاح يجب أن يكون محصورا فقط بيد الدولة السورية الممثلة بحفظ الأمن والأمان وتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية في البلاد.

الرائد حمام، كشف عن تسهيلات عديدة يتم تقديمها لكل من يسوي وضعه حيث يقوم المسلح بتسليم سلاحه والتوقيع على تعهد بعدم القيام بأعمال من شأنها إثارة الفوضى والإرهاب، ومن ثم يحصل على وثيقة تسوية أمنية ويشطب أسمه من اللوائح الأمنية.

أما بالنسبة للعسكري الفار، فيتم منحه أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للإلتحاق بقطعته العسكرية بعد منحه مهلة 3 أشهر، وكذلك الأمر يتم تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطائهم مهلة لمعالجة أوضاعهم تجنيديا.

اقرأ أيضا: سوريا: تكليف ادارة المخابرات العامة بمتابعة ملفات الفساد