المؤسسة العامة للسكر .. القطاع العام لم ينتج أي كميات من السكر منذ بداية العام

المؤسسة العامة للسكر .. القطاع العام لم ينتج أي كميات من السكر منذ بداية العام

أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي أن مؤسسة السكر تضم ست شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري. وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية.

شركات السكر

وشركات السكر هي سكر حمص، سكر تل سلحب، وسكر دير الزور، وسكر الرقة، وسكر الثورة (مسكنة)، وسكر الغاب. إضافة إلى معامل تابعة للمؤسسة وهي معامل شركة خاصة خميرة بحلب و شعبا وحرستا.

وكانت المؤسسة تنتج لتحقيق حاجة البونات كاملة من 200 – 250 ألف طن بشكل شبه كامل حتى 2015. علماً أن حاجة القطر كانت 700 – 750 ألف طن. وحالياً 550 – 600 ألف طن تبعاً لعدد السكان.

الشوندر السكري

وكان الشوندر السكري يعيل مئات ألاف الأسر وهناك إحصائية مؤكدة أنه كل سبع أفراد هناك فرد يعمل بالشوندر السُكري. إلا أن يد الإرهاب طالت بعض الشركات مثل دير الزور والرقة و جسر الشغور “الغاب” وتم تحرير شركة مسكنة في حلب. وفي عام 2011 وصل محصول زراعة الشوندر إلى مليون و800 ألف طن.

ويذكر أنه من 2015 حتى 2021 تصنيع السكر من الشوندر السكري متوقف. فمنذ عام 2015 حتى عام 2019 كان يزرع بكميات متدنية ولم يكن هناك جدوى اقتصادية من تصنيع كميات تتراوح 3000 – 10000 طن. فكانت تقطّع وتذهب إلى المؤسسة العامة للأعلاف. وتم بعدها إيقاف زراعة الشوندر السكري نهائياً لعامين للبحث عن آلية جديدة لإعادة زراعته. وعادت هذا العام.

قرار زراعة الشوندر

وعاد قرار زراعة الشوندر السكري هذا العام وفق إجراءات جديدة وستبدأ زراعته من تاريخ 15 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني. حيث تم اتخاذ الإجراءات باجتماع بين وزارة الزراعة، واتحاد الفلاحين والجهات المعنية. وتم توقيع عقود مع الفلاحين لضمان الكمية التي ستزرع بمساحة اجمالية وصلت إلى 4385 هكتار ويتوقع أن ينتج عنها 263 ألف طن. وهو يكفي لتشغيل معمل السكر في تل سلحب فقط بشكل اقتصادي.

حيث يبقى المحصول في التربة 8 شهور وفي بداية شهر تموز من عام 2022 سيكون قد نتج لدينا المحصول. وهو مهم لسببين الأول لأنه ينتج منه مادة السكر. والسبب الثاني أنه ينتج مادة المولاس وهي المادة الأولية لتصنيع الخميرة الطرية. علماً أننا نستورد هذه المادة منذ عام 2016 حتى اليوم لتصنيع الخميرة. وفي حال تم انتاج الشوندر السكري سيتم الاستغناء عن استيرادها

وهناك عقدين لإعادة بناء وتأهيل وتشغيل شركتي سكر الرقة ومسكنة. بالإضافة إلى توقيع عقد لإقامة معمل خميرة في منطقة شبعا بطاقة إنتاجية يومية. تصل إلى 50 طن وسيتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً.

معمل حمص

أما معمل حمص الذي يعتمد على تكرير السكر الأحمر المستورد،د. متوقف حالياً بسبب عدم وجود فارق اقتصادي بين سعر السكر الأبيض والأحمر. وهذا العام لم يتم استيراد السكر الأحمر. ونحن في طور الإعلان عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لتوريد 25 ألف طن مؤكداً أنه لا يوجد معمل سكر يعمل حالياً. ولم تنتج المؤسسة السكر هذا العام.

وعملية إعادة تأهيل وتشغيل معملي الرقة ومسكنة تحتاج لسيولة مالية ضخمة لذلك تم اللجوء إلى الشريك الوطني.

فالعقود التي وقّعت لها محددات وهي الحفاظ على الملكية العامة للدولة والأيدي العاملة طيل فترة الاستثمار. بالإضافة إلى محددات البيع ضمن أسس معينة تساهم بشكل إيجابي في السوق المحلية.

ولم تقدم أي عروض أجنبية حتى الآن وكل العروض من مستثمرين وطنيين. وتم طرح خارطة أعدتها وزارة الصناعة لمعظم الشركات التي من الممكن استثمارها عن طريق الأصدقاء أو الشراكة الوطنية.

وهناك شركتان خاصتان تنتجان السكر محلياً واحدة منها أقلعت منذ شهر ونصف بطاقة إنتاجية عالية تسد حاجة القطر مع قابلية للتصدير بقسم منها. تعمل على تكرير السكر الأحمر علماً أن الشوندر السكري هو للقطاع العام حصراً ولكن حالياً هو بالتشاركية مع القطاع الخاص.

ويعتبر السكر من الصناعات الثقيلة وليس التحويلية أو غيرها. وتخضع لبورصة عالمية واستيراده يخضع لبورصة متغيرة الأسعار.

ميلودي

اقرأ أيضا: الطبخ بما هو متاح