رئيس جمعية المخلصين الجمركيين يحذر من إدخال نفايات الحواسيب إلى البلد

رئيس جمعية المخلصين الجمركيين يحذر من إدخال نفايات الحواسيب إلى البلد

عند دخولك إلى أحد المحلات المتخصصة بإصلاح الحواسيب المحمولة في سوق البحصة بدمشق أول ما يلفت نظرك القطع الإلكترونية المرتبة والمستعملة والمصنفة حسب استخدامها، والإعلانات عن شراء حواسيب مستعملة كخردة لإخراج القطع الإلكترونية والاستفادة منها قبل رمي الحاسوب.

الشابة هديل محمد دخلت حديثا كلية هندسة الاتصالات تحمل جهاز لابتوب من طراز ديل جيل قديم جداً وتبحث عن رامات علها تنعش الجاهز وتزيد من سرعته ليلبيها في عملها، تسأل عن بعض القطع المستعملة تنصدم للوهلة الأولى من أسعار القطع قبل أن يكمل البائع حديثه من أن هذه القطعة غير مكفولة بعد خروجها من المحل، وتقول لصاحب المحل في حال فكرت ببيع الجهاز وشراء جهاز جديد من طراز متوسط «I 3» عوضاً عنه كم علي أن أدفع، فتسمع الرقم الصادم بأنه عليها دفع مليون ليرة سورية فوق جهازها لتحصل على حاسب محمول جديد.

والد الشابة هديل يرافقها والهم يقطر من جبينه وخياله يسرح بين حاجة ابنته التي تعبت واجتهدت وتأمين متطلبات دراستها من هاتف خلوي وحاسب محمول أيضاً أي في عملية حسابية بسيطة عليك تأمين مليوني ليرة بشكل عاجل ويقول لم تكن الشهادة والوصول إلى الفرع الذي طلبته ابنتي هو الحلم بل مستلزمات الدراسة هي الحلم شراء الجديد مستحيل تحقيقه والمستعمل النظيف يبتعد عن حلم ابنتي.

أسعار الخردة من قطع الحواسيب مرتفعة حيث وصل سعر المعالج المستعمل إلى 700 ألف ليرة، والكيس المستعمل 350 ألفاً، وهارد 160 غيغا أكل عليه الزمن وشرب بـ35 ألف ليرة، ومعالج

«I 3» بحدود 600 ألف ليرة، وكيبورد مستعمل بعض الأحرف لا تعمل إلا بصعوبة بـ20 ألف ليرة، وبطارية الحاسب المحمول من نوع صيني بين 40 و45 ألف ليرة، وبعض الحواسيب المستعملة معروضة كور «I 3» بحدود 950 ألف ليرة، وإي سفن 1.200 مليون ليرة، والماوس بـ17 ألفاً، وسبيكر 28 ألفاً، وسماعات الرأس 48 ألف ليرة، وسعر الشاشة مستعملة تبدأ ب150 ألف ليرة، وإذا رغبت بإصلاح جهازك عليك تسديد 15 ألف ليرة كشفية دون ثمن القطع.

الشاب وسيم يقوم بشراء بعض قطع الحواسيب المستعملة بالجملة من إحدى الشركات ويقوم بتجميلها وعرضها على صفحات الفيس بوك وضمن مجموعات على الواتس مع المواصفات وصور ويضع ربحاً على كل جهاز بحدود 100 ألف ليرة، ويقول أتفق مع الزبون عبر الهاتف وأسلمه الجهاز، موضحاً بأنه غير مسؤول عنه بعد قبض ثمنه، مضيفاً نشتري الأجهزة المستعملة من بعض التجار الذين يشترون كميات كبيرة من المستعمل من دبي على علاتها وأقوم بالبحث عن القطع العاطلة وصيانتها وبيعها، وبعض الأجهزة أقوم بفرطها وبيعها كقطع لترميم أجهزة أخرى، لافتا إلى أن حركة البيع تراجعت كثيراً وهي موسمية وقال: القطعة التي تبيعها تعجز عن شراء البديل عنها، والتسعير معروف للجميع في لحظة الشراء ومتقلب بتقلب سعر الصرف.

الأجهزة المستعملة تدخل إلى البد إما تهريباً عن طريق لبنان كقطع متفرقة أو من دول أخرى وخاصة الإمارات تدخل كدوغما ويتم معايرة الأجهزة في سورية وتطبيقها ووضع النواقص لها بحسب أبو جهاد يعمل في تجارة الحواسيب المستعملة، وقال نطلب القطعة حسب المواصفات يرسلونها لنا بالشحن مع فاتورة من الشركة وبيان جمركي غير واضح المعالم وأغلبية الأجهزة تكون لوحات مفاتيح أجنبية فقط، والأسعار ارتفعت كثيراً وبالرغم من ذلك هناك طلب كبير على الشراء بالتقسيط لكن لا أحد يقسط اليوم نتيجة تقلبات الأسعار اللحظية، والأجهزة الجديدة فقط محصورة بطبقة الأغنياء كون أسعارها مرتفعة جداً جدا.

وأشار رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها إبراهيم شطاحي إلى عروض بيع مستودع كامل بأرخص الأسعار وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسير الشركات فيها حسب القاعدة العالمية بأن للجهاز عمراً افتراضياً يجب تنسيقه قبل نهاية عمره ويتم تجميع هذه الأجهزة في مستودعات ويباع المستودع دوغما دفعة واحدة «كومبليت».

ولفت شطاحي إلى أن واجب المخلص الجمركي العمل بشكل صحيح ووضع البند الجمركي الأعلى كون هذه البضائع تحتوي أكثر من بند في حال دخولها بشكل نظامي إلى البلد، أم في حال دخولها في الليل وعبر الجبال فهذا شأن آخر، لافتاً إلى التهريب المقنع من خلال وضع البضائع النظامية في مقدمة أو مؤخرة الحاوية، والبضائع غير المسموح إدخالها في وسط الحاوية ويتم التلاعب بإدخالها إلى البلد حتى لو كان المصرح به لا يتطابق مع الواقع الموجود، وهنا يمكن للتاجر أن يمنح فاتورة وبياناً جمركياً.

وحذر شطاحي من الأثر الاقتصادي نتيجة إدخال نفايات العالم إلى سورية، وعدم وجود ضمانة لهذه القطع وعدم مطابقتها للمواصفات السورية والشراء على مبدأ السوق «من هون لبردى».

وقال شطاحي: عندما يمنح التاجر فاتورة شراء يجب شرح رقم بيان الاستيراد ورقم إجازة الاستيراد ونوع البضاعة ومن مسؤولية الجهات الأخرى ضبط انتقال هذه البضائع بين المحافظات.

الوطن

اقرأ أيضا: آخر الإحصائيات لعدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل