الثلاثاء , ديسمبر 7 2021
أسعار الألبسة الشتوية دافئة جداً

أسعار الألبسة الشتوية دافئة جداً.. والسبب ارتفاع التكاليف

في جولة على بعض أسواق اللاذقية المشهورة ومنها هنانو، سوق التجار، الأميركان، وبعض الأسواق الشعبية كالسوق المقبي والإطلاع على أسعار الألبسة لمختلف الفئات العمرية، تبين أن أسعار الجاكيت الرجالي والنسائي للموسم الحالي تتفاوت بين ٧٥-٢٠٠ ألف ليرة، والجاكيت الولادي بين ٧٥ – ١٠٠ ألف ليرة ، فيما تصل الأسعار ببعض وكالات الألبسة لأكثر من ذلك بكثير، والكنزات النسائية بين ٥٠ – ٨٠ ألفاً، والولادي بين ١٥ ألفاً للنوعية العادية، و٤٥ ألفاً للنوعية الجيدة.

كما كان للأحذية نصيبها أيضاً من ارتفاع الأسعار، إذ يتراوح سعر الحذاء النسائي بين ٨٠- ١٠٠ ألف للنوعية الجيدة، وبين ٤٠ -٥٠ ألفاً للنوعية العادية، فيما يباع الحذاء الولادي بـ ٢٠ ألف للنوعية العادية، وبين ٥٠ -٨٠ ألف للنوعية الجيدة.

أوضح صاحب أحد محال بيع الألبسة أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة وتفاوتها يعود لاختلاف جودة القماش وارتفاع سعره وتكلفة الخياطة والإكسسوارات الداخلة في صناعتها بالإضافة لارتفاع أجور اليد العاملة في خياطة الألبسة.

من جهته، قال صاحب محل آخر: لي زبائن محددون من طبقة معينة يشترون من عندي وزبائني برغم سعر بضاعتي يفضلون البقاء عليها لجودتها وتميزها عن بقية بضائع السوق.

إقرأ أيضاً :  وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يعلنون موعد انحسار موجة ارتفاع الأسعار

أحد أصحاب المحال عبّر عن غضبه قائلاً: الغلاء لا يتوقف فقط على الألبسة والأحذية، كل شيء طاله الغلاء، حتى أن الزبون أصبح يكتفي بالوقوف أمام واجهة المحل بالرغم من أن الأسعار التي أبيع فيها البضاعة عادية إلا أن الزبون يراها مرتفعة، ويضيف: من حق صاحب المحل أن يرفع سعر البضاعة، مشيراً إلى مصاريف إيجار محل، ضرائب، كهرباء، بطاريات، مولدات، أجرة عمال، ناهيك بغلاء البضاعة التي يحددها تاجر الجملة.

بدوره، أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر أنه يتم يومياً تنظيم ضبوط في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وتحويله للقضاء كرقابة تموينية وسحب عينات بشكل يومي، مبيناً أنه منذ بداية الشهر الحالي تم تنظيم ١٥٠ ضبط بيان تكلفة وعدم إعلان عن الأسعار منهم ٨٩ ضبط فواتير.

وأضاف زاهر: نراقب الأسواق من خلال الفواتير وبيانات التكلفة سواء للبضائع المنتجة محلياً أو المستوردة ويتم التأكد من بيانات التكلفة وسحب عينات للدراسة السعرية لمعرفة إذا كان السعر مقبولاً أم لا، وتقدم البيانات لدائرة الأسعار حيث يوجد نسبة معينة لهامش الربح على سعر القطعة وفق قرار وزاري وهو ٣٠% للمنتج المحلي لبائع المفرق و٢٠% للمنتج المستورد.

إقرأ أيضاً :  مواد إكساء العقار في سورية أغلى من دول الجوار.. والأسعار تتصاعد

تشرين

اقرأ أيضا: أسعار المدافئ تبدأ من 50 ألفاً.. و طنّ “الحطب” يصل لـ 350 ألف ليرة!