“الحكومة تكبل المواطن”.. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا في الأسعار بعد رفع سعر المازوت

“الحكومة تكبل المواطن”.. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعا في الأسعار بعد رفع سعر المازوت

استبعد الخبير الاقتصادي عمار يوسف في تصريحه عبر تلفزيون الخبر، إمكانية توافر المازوت الصناعي والزراعي والتجاري، عقب رفع أسعارها مساء الأحد، مشيرا إلى أن الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة.

وقال يوسف: “أعتقد أن المازوت الصناعي، لن يتوافر بالسعر النظامي الجديد بكميات كبيرة، وستعود الحركة إلى السوق السوداء من خلال الطلب بأسعار مرتفعة، حيث كان اللتر يباع ب4000 عندما كان السعر الرسمي 650، وسيصل إلى أرقاك أكبر بعدما أصبح ب1700 ليرة بحال عدم توفيره”.

وتابع يوسف” لا أعتقد أن هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعدنا الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء”.

وأضاف يوسف: “لن تنتهي السوق السوداء برأيي، لأن مؤسسة الفساد، موازية للمؤسسات الحكومية، وهي أقوى منها ببعض النواحي، والتجربة كفيلة بحسم فائدة القرار من عدمه، وستظهر خلال يومين إلى ثلاثة أيام”.

وأوضح يوسف: “في حال عدم تأمين المادة بشكل انسيابي، فنحن أمام موجة جديدة من الارتفاع بالأسعار، وتعزيز حضور السوق السوداء، فحوامل الطاقة تحدد ما نسبته 10% من تكاليف أي منتج، وارتفاع أسعارها يعني ارتفاع بسعر المنتجات بشكل جزئي”.

واستكمل يوسف: “المشكلة أن التجار في ظل هذه الأزمة لن يكتفوا بزيادة أسعارهم بمقدار ارتفاع المازوت، بل ستزيد بنسبة 50 إلى 60%، كنوع من استغلال الأزمة، والانعكاس النفسي والفسادي للأمر”.

وعن الخدمات التي سيلحقها أثر رفع السعر قال يوسف: “المازوت المقصود هو المستعمل في المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية وللأبنية السكنية التي تعتمد على المولدات، ويؤمن عبر تقديم طلب لـ(سادكوب) بحسب حاجة كل منشأة، وبالتالي كل الخدمات الناتجة عن تلك المنشآت ستتأثر ولو بسعرها الرسمي”.

واقترح يوسف: “الحل بطرح المواد بقنوات حكومية بسعرين مدعوم على البطاقة الذكية وسعر غير مدعوم حر، ويتاح للمواطن الشراء عبر الطريقتين، على أن يكون دخل الطريقتين لخزينة الدولة”.

وقال يوسف: “نحن نمر بمرحلة فشل حكومي كامل، والمعالجات الحكومية الحالية تلطيفية وفيسبوكية، وتوفير المادة هو ما سيقضي على السوق السوداء”.

وبين يوسف أن: “تقديم الدعم بشكل نقدي بدل من دعم المواد، يقتضي دفع مبلغ شهري مابين 500000 إلى 800000 ليرة سورية للأسر السورية، لتغطية مصاريف الإطعام”.

وختم يوسف: “الدعم مطلوب لكن لايجب أن نمنن المواطن بهذا الدعم، وتجربة الخبز خير دليل على ذلك، حيث تحدد الحكومة للمواطن كم خبزة سيأكل، ومن أين سيحصل عليها، ومتى سيشتريها، الحكومة ألغت الطوابير، لكنها كبلت المواطن بتلك التعقيدات، وبالانتظار”.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، في سبيل محاولات الوزير عمرو سالم، لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافريتها.

وسبق لسالم أن وعد بتطبيق خطة رفع الأسعار مقابل كسر السوق السوداء وزيادة توافرية المادة، في مادة الغاز المنزلي، متحدثا عن زيادة بنسبة لا تؤثر على المواطن، وتؤمن توافرية المادة، وتكسر سعر السوق السوداء.

يذكر أن الوزير عمرو سالم كان يطرح عبر صفحته في “فيسبوك” قبل توليه الوزارة، تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، عبر بيع المواد بسعرها الحقيقي في الأسواق، لضمان عدم تسرب المواد المدعومة للسوق السوداء، مقابل تقسيم فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة، بشكل مبالغ نقدية شهرية لكل أسرة سورية.

أحمد نحلوس_تلفزيون الخبر