معاون وزير الاقتصاد: 9 معامل زيت نباتي تعمل بشكل فعلي ولا يوجد حصر للاستيراد بتجار معينين

نفى معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر ما صرح به أحد التجار حول حصر استيراد مادة الزيت بتاجرين، وقال: هناك 9 معامل زيت تعمل حالياً بشكل فعلي من أصل 10 معامل، وتم منح جميع المعامل موافقات لاستيراد احتياجها من مادة الزيت.

وبين حيدر أن أي مادة أولية تدخل في صناعة لا مثيل محلي لها يتم الموافقة عليها فوراً ووفقاً لاحتياج السوق المحلية لها، وخاصة أن استيراد المواد الخام وتصنيعها يحمل قيمة إضافية للمنتج.

ولفت إلى أن وجود 9 معامل تنتج الزيت يسهم في إيجاد بيئة تنافسية تنتج سلعة تنافسية، منوهاً بأن هذه السياسة تتبعها الوزارة بالنسبة لجميع الصناعات التي تعتمد على مواد أولية مستوردة، بحيث ينعكس المنتج النهائي بشكل إيجابي على المستهلك.

وأوضح حيدر أنه في بعض الحالات يتم إعادة طلب الاستيراد لاستكمال بعض المعلومات الناقصة كبلد المنشأ أو لكون الكميات لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، بحيث يتم التصحيح والتصويب ليصار إلى منحها الموافقة أصولاً.

وأشار إلى أن منع استيراد بعض المواد لوجود مثيل محلي لها هدفها حماية المنتج المحلي، منوهاً بما وفره هذا الإجراء من توفير للقطع الأجنبي.

وحول إعفاء المواد الأولية من الرسم الجمركي 1 بالمئة وباقي الرسوم رأى حيدر أنه من الطبيعي أن ينعكس على تكلفة المنتج وبالتالي من الضروري أن يسهم في انخفاض أسعار المنتجات.

الاقتصاد ترد

ووصلنا رد من وزارة الاقتصاد حول ما تم تداوله على بعض المواقع والصفحات، والمنسوب إلى أحد التجار، بما مضمونه «حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط»، والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراده، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجدداً على أن سياستها المعلنة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاماً تاماً مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع. وبالتالي فإن أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أي مادة يتم منع استيرادها فإن هذا المنع يسري على أي شخص.

واستغربت الوزارة إصرار بعض السادة التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم، على الرغم من نفي الوزارة مراراً وتكراراً لمثل هذه الادعاءات، مع استعدادها الدائم لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميّات وقيم المستوردات، وتبيان فيما إذا كانت المادة مسموحة بالاستيراد للصناعيين أم للتجار أم لكليهما معاً (والموجودة في الدليل التطبيقي للاستيراد المعلن للجميع).

وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى أن ما ورد في التصريح أعلاه عارٍ عن الصحة تماماً، حيث إن الزيوت النباتية الخامية مسموحة بالاستيراد لكافة السادة الصناعيين (كافة معامل إنتاج الزيوت) إضافة إلى البذور الزيتية.

وبينت الوزارة أن عدد المعامل المستوردة للزيت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها تسع منشآت بكمية تزيد عن 58 ألف طن، في حين أن كميّة الإجازات الممنوحة لاستيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 نحو 162 ألف طن، وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 نحو 109 آلاف طن ما يؤكد استقرار الكميّات المستوردة من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة.

وقد تمّ السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار وخاصة أسعار الزيت التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً.

وترافق ذلك مع نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم منشور عبر صفحته على «فيسبوك» وصف فيها التصريح بأنه كاذب وغير مسؤول.

المصدر: الوطن

اقرأ أيضا: صناعي: إعفاء المواد الأولية المستوردة من الضرائب يخفض الأسعار ويعزز الإنتاج