معايير جديدة لرخص البناء والهدم في دمشق

معايير جديدة لرخص البناء والهدم في دمشق

ترأس محافظ دمشق عادل العلبي اجتماع اللجنة الاستشارية المتخصصة بوضع معايير واشتراطات لمنح رخص البناء ورخص الهدم ورخص إتمام البناء للأبنية المميزة معمارياً وعمرانياً.

وناقشت خلال الاجتماع طلبات رخص (بناء- هدم- إتمام بناء) في مناطق التخطيط ضمن مدينة دمشق، وفق معايير محددة ترتبط بتاريخ الإنشاء والعلاقة مع الأبنية المجاورة والواجهات والمحاور المهمة.

وفيما يتعلق برخص الهدم الممنوحة سابقاً في المناطق التخطيطية، أوعز المحافظ بتكليف مديرية دوائر الخدمات للتعميم على الدوائر بعدم السماح بهدم هذه العقارات قبل اعتماد مخططات وواجهات رخصة البناء الجديد من اللجنة الاستشارية أو لجنة الواجهات حسب الحالة.

وتضمنت توصيات اللجنة تكليف مديرية التنظيم والتخطيط العمراني اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من مجلس محافظة دمشق بفرض بلاطة السطح الأخير في جميع الأبنية التي سيصار إلى ترخيصها أن تكون بلاطة مائلة (جملون)، تبدأ من ارتفاع ثلاثة أمتار وتنتهي بارتفاع 3.75 عند الذروة، وذلك في جميع مناطق دمشق وبنسبة 50 بالمئة من مساحة السطح الأخير، وعدم إيصال الدرج إلى السطح الأخير، وقراراً آخر يتضمن فرض مرآب للسيارات في الأقبية لكل عقار تبلغ مساحته 200 متر مربع وما فوق.

وأوصت اللجنة بتكليف مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بدمشق حسن طرابلسي تشكيل لجنة للإطلاع على الواجهات المدروسة والمقترحة ضمن الرخص والموافقة عليها، إضافة إلى تكليف مديرية دوائر الخدمات التنسيق مع لجنة التجميل لاستصدار قرارات بعدم استخدام مادة (الكابوند) على الواجهات الحجرية وعدم تلبيسها بالرخام حفاظاً عليها، وإعادة النظر باللوحات(الآرمات) الإعلانية وتناسبها مع المنظور العام للمحاور الطرقية وطراز الأبنية، وعدم السماح بالإكساءات الخارجية للأبنية قبل الحصول على موافقة لجنة التجميل.

مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق بين أن اجتماع اللجنة أمس جاء استكمالاً لاجتماع سابق عقد منذ أسبوعين لدراسة طلبات تقدم بها أصحاب عقارات في دمشق، موضحاً بأنه تم التأجيل باستصدار القرار وتم تشكيل لجنة للكشف عن الأبنية موضوع الطلبات، وجاء الاجتماع أمس لوضع المعايير بناء على الكشف الحسي.

وبين أن الأسس الخاصة برخص البناء والهدم التي وضعت خلال الاجتماع هي ضمن المنظور العام والتفاصيل الدقيقة لم توضع بعد، مؤكداً أهمية الأسس على العقارات وعلاقتها بالعقارات المحيطة بها ومحاور الطرق والسمة التاريخية لبعض المناطق. هناك اجتماع قادم لوضع هذه التفاصيل.

وأوضح أن قرار البلاطة المائلة في السطح الأخير يهدف إلى إعطاء صبغة جمالية للبناء، إضافة للحد من إمكانية ارتكاب مخالفات بناء محتملة في هذه الأسطح مستقبلاً، منوهاً بأن القسم المستوى من السطح يتم استخدامه لمعدات الطاقات المتجددة، وخزانات المياه فقط.

وحول إمكانية تطبيق تجربة محافظة طرطوس بمنح طابق إضافي للأبنية التي تعمد إلى استخدام مصادر الطاقة الكهرضوئية، بين أن الموضوع تم طرحه في وقت سابق وتم التريث به لحين الاطلاع على نتائج التجربة في المحافظات الأخرى.

الوطن

اقرأ أيضا: ارتفاع عجز الميزان التجاري الأردني إلى ٢٧ بالمئة.. ما علاقة سورية