الاقتصاد: استيراد الزيت النباتي المعبأ ممنوع إلا للسورية للتجارة

الاقتصاد: استيراد الزيت النباتي المعبأ ممنوع إلا للسورية للتجارة

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، أن استيراد الزيت النباتي المعبأ ممنوع، لكن سُمح لـ”السورية للتجارة” قبل يومين باستيراده بهدف تحقيق التدخل الإيجابي وبيعه بسعر التكلفة، على أن تُقدّم طلب إجازة الاستيراد بنفسها بصفتها تاجراً.

وأكد حيدر لـ”الاقتصادي”، أن استيراد زيت عباد الشمس مسموح فقط بشكله الخام أو الدوغما من أجل تكريره محلياً، حيث توجد 10 منشآت لصناعة الزيت النباتي، واحدة منها فقط متوقفة عن العمل، فيما تمت الموافقة على كافة طلبات الاستيراد التي قدّمتها المعامل التسعة هذا العام.

وأرجع حيدر سبب منع استيراد الزيت النباتي المعبأ منذ عدة سنوات، إلى “كفاية السوق من إنتاج المصانع السورية العاملة، ولدعم الحركة الصناعية السورية التي تسهم بتشغيل اليد العاملة، ومن أجل توفير القطع الأجنبي”.

وقبل يومين، صرّح عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريم، بأن استيراد الزيت يتم حالياً من قبل شخصين فقط، حيث يستوردانه بكميات كبيرة ثم يُعبّأ بعبوات صغيرة أي لا يصنّع محلياً، الأمر الذي أدى إلى احتكار المادة وارتفاع سعرها، وهو ما نفته وزارتا التموين والاقتصاد.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنّ الزيوت النباتية الخامية والبذور الزيتية مسموحة الاستيراد من قبل كافة الصناعيين (معامل إنتاج الزيوت)، وكشفت عن استيراد 109 آلاف طن من المواد الأولية اللازمة لصناعة الزيت النباتي بأنواعه المختلفة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، وبقيمة تجاوزت 64 مليون يورو.

وتساءل اكريم عن سبب السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، وكذلك حصر استيراده بـ”السورية للتجارة” فقط، ورأى بأن ضبط تسعيرة الزيت وتخفيض سعره يكون بالسماح لكل من يرغب باستيراده.

وطالب صناعيون وتجار مؤخراً بإتاحة استيراد الزيت المعبأ أمام الجميع لتخفيص سعره إلى النصف محلياً، إلا أن وزير التموين اعتبر أن “إغراق السوق سيؤثّر على قيمة الليرة ويخفّض القدرة الشرائية للمواطنين ولن يخفض الأسعار” حسب كلامه.

وقبل يومين، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، قيام “المؤسسة السورية للتجارة” بتخزين عبوات زيت دوار الشمس “بأعلى المواصفات”، لطرحها عبر البطاقة الذكية خلال أيام قليلة، وبسعر 7,200 ليرة سورية لليتر.

وارتفعت أسعار زيوت القلي (القطن ودوار الشمس) ضمن سورية منذ نهاية 2019، لارتفاع أسعار المادة عالمياً وزيادة تكاليف الشحن وأجور النقل، بحسب تبريرات التجار، فيما تُرجع “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها” السبب إلى الاحتكار.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات “السورية للتجارة” مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.

اقرأ أيضا: معاون وزير الاقتصاد: 9 معامل زيت نباتي تعمل بشكل فعلي ولا يوجد حصر للاستيراد بتجار معينين