توجه حكومي لرفع سعر أسطوانة الغاز الى 10 آلاف ليرة وخفض مدة الاستلام الى 40 يوم

توجه حكومي لرفع سعر أسطوانة الغاز الى 10 آلاف ليرة وخفض مدة الاستلام الى 40 يوم

قالت مصادر حكومية أن التوجه الآن هو نحو رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المدعوم الى عشرة آلاف ليرة من ضمنها نسبة الموزع. وهو يعادل ثلث تكلفتها على الدولة. في حين سيتم رفع اسطوانة الغاز الصناعية الى 40 ألف ليرة.

هذا التوجه سيأتي على التوازي مع جهود حثيثة لتقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره الى 40 يوما. وذلك في ضوء تحركات وجهود بذلت لتأمين تدفق المادة الى البلاد بشكل متواتر وضمن مهل زمنية متقاربة. وفي حال سارت الأمور وفقا لما جرى العمل عليه , وفي حال لم تكن هناك عقبات. فإنه سيتم تخفيض فترة استلام الجرة ليبقى الأمر دائما رهن العقوبات. وما تخلقه من صعوبات في توريد المادة الى جانب مجموعة العوامل الأخرى المؤثرة.

هذا وقد تم رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي الذي يوزع ضمن موافقات خاصة خارج البطاقة الذكية وتبلغ نسبته 10 %. واللافت ان الامر لن يتم فقط برفع السعر بل هناك توجه لتشميل هذه الكميات بالبطاقة الذكية. وكما بات معروفا غاليا ما تكون هذه المخصصات هي المغذي الرئيسي للسوق السوداء نتيجة ما يعتريها من تلاعب .

بمعنى أنّ كل جهة سيتم حصر احتياجاتها الفعلية وتسليمها إياها بموجب البطاقة الذكية دون أن يكون هناك موافقات خاصة. وفتح للكميات لبعض الجهات كما كان يحصل سابقا.

وحيث كان الكثير من هذه الموافقات لتلبية احتياجات وهمية وغير حقيقية وغير بعيدة عن غايات الاتجار بها في السوق السوداء. ومن شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على مادة الغاز ويجعل توزيعه أفضل وأريح. خاصة إذا ماتم السير في خطة الاستيراد بشكل منتظم .

وتعاني سورية من أزمة غاز نتيجة عرقلة الاستيراد ونقص الكميات عن حاجة البلاد التي لاتغطي اكثر من 40 %. وقد تنخفض نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالحصار إجمالا , وصعوبة التوريد. وأسباب معينة تُكلف الدولة الكثير لتجاوزها وقد لاتتمكن من تجاوزها.

ويبدو واضحا أنّ الدولة بدأت خطة لرفع أسعار الغاز وغيره من المواد المدعومة تخفيفا عن الخزينة , وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أنّه لاضر من رفع السعر مقابل توفير المادة. إلا أنّ الواقع يقول أنّ المشكلة ستبقى طالما أنّ هناك نقص في المادة وعجز عن تأمينها بما يلبي حاجة السوق لكن مع تطبيق البطاقة الذكية وضمن مايسمى إدارة النقص يمكن التحايل على الأمر قدر الإمكان وتأمين المادة للمواطنين ضمن حالة من العدالة بين جميع من يملك بطاقة ذكية ومن سيملكها لاحقا ونتحدث عن الغاز فيما يخص نسبة ال 10 % وكان النقص في المادة وضعف التوريدات قد أدى الى إطالة فترة استلام الجرة بالبطاقة الذكية الى 90 يوماً وأكثر.

في كل الأحول لم يتبق الا أشهر قليلة جدا قبل أن يتم الإعلان عن آلية الدعم الجديدة والتي يجري العمل على انجازها .. ما يجعلنا مقبلين على رؤية جديدة للدعم لن تستقيم إلا بالأتمتة ..أتمتة كافة مراحل عملية الدعم للسلعة.

ويذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية تمكنت عبر لجنة مكافحة الفساد لديها من كشف اساليب سرقة الغاز لدى معاملها وقامت بإحالتهم الى الجهات المختصة لنيل العقوبة

اقرأ أيضا: تدهور صناعة السيارات ونقص الإنتاج عالميا… متى تنفرج الأزمة؟