الموافقة على رفع تسعيرة الحلاقة الرجالية والنسائية بدمشق 20%

كشفت “الجمعية الحرفية للمزينين بدمشق” عن موافقة “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على رفع أجور الحلاقة الرجالية والنسائية بنسبة 20%، رغم مطالبة الجمعية بزيادتها 50% عن التسعيرة الأخيرة.

وقال رئيس الجمعية محمد سعيد السعدي لـ”الاقتصادي”، إن أجرة حلاقة الشعر الرجالية أصبحت بـ5,000 ليرة سوريّة للدرجة الممتازة بعدما كانت 4,000 ل.س، وللدرجة الأولى أصبحت بـ4,000 بدل 3,000 ل.س.

وارتفعت أجرة حلاقة الذقن من 1,600 إلى 2,000 ل.س للدرجة الممتازة، ومن 800 إلى 1,000 ل.س للدرجة الأولى، بحسب كلام السعدي.

وبالنسبة لأجور الحلاقة النسائية، فقد تم تحديد أجرة سيشوار الشعر الطويل بـ5,000 بدل 4,000 ل.س، وسيشوار الشعر القصير 4,000 بدل 3,000 ل.س، وقص الشعر 5,000 بدل 4,000 ل.س.

وتسريحة الشعر النسائية أصبحت بـ7,000 ل.س للشعر الطويل بعدما كانت 5,500 ل.س، فيما حُدّدت التسريحة بـ6,000 ل.س للشعر القصير بعدما كانت 5,000 ل.س.

وبحسب كلام السعدي، فإن الوزارة رفضت تعديل أجرة تجهيز العروس والمكياج والصبغة وحمامات الزيت وتنظيف الحواجب ولصق الأظافر وغيرها، واعتبرتها خدمات تختلف تسعيرتها من صالون إلى آخر.

وأشار إلى وجود “تخبط كبير” في الأسعار، حيث وصلت كلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ل.س في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالف للتسعيرة الرسمية، على حد قوله، وطلب من الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

وحول صعوبات العمل، أعلن السعدي عن إغلاق نصف الصالونات الحاصلة على ترخيص من الجمعية، حيث بقي 2,000 صالون فقط من أصل 4,000 صالون مرخص في دمشق.

وأرجع أسباب الإغلاق إلى ارتفاع أسعار المواد الخاصة بالمهنة، وانقطاع الكهرباء، وعدم توفر المازوت، والسبب الأهم هو هجرة أغلب العاملين بالمهنة إلى أربيل والإمارات، حسب كلامه.

وأوضح أن الترخيص الذي يُمنح من قبل الجمعية محدود بخدمات معينة، فهي مسؤولة فقط عن تسعير القص والسيشوار وتسريح الشعر، أما باقي الخدمات كالليزر وغيرها فيتم تسعيرها من قبل صاحب المركز التجميلي.

وتتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر، ويلعب اسم المزيّن وخبرته وشهرته دوراً كبيراً في التسعيرة، بحسب كلام صاحب صالون حلاقة في منطقة المزة فيلات، معتبراً الزيادة الجديدة في التسعيرة قليلة مقارنة بالتكاليف الموجودة.

واشتكى مؤخراً أصحاب مراكز التجميل من تقنين الكهرباء الطويل، الذي جعلهم يعتمدون على المولدات الكهربائية وتأمين المحروقات لها بتكاليف مرتفعة، وهو ما دفع البعض منهم إلى الهجرة نحو الخليج وأربيل، فيما فضّل البعض الآخر البقاء مع رفع أسعاره لتغطية التكاليف.

وفي مطلع 2021، أكدت رئيس قسم التجميل في “المركز الوطني للاختصاصات – البورد السوري” هبة الحلو، أنه جميع فئات المجتمع يزورون عيادات التجميل حالياً، فهي ليست حكراً على أبناء الطبقة الغنية، وإنما يأتي أيضاً لهذه العيادات أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة.

اقرأ أيضا: وزير التجارة: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السلع