وزير المالية: المستوى المعيشي ليس الراتب فقط بل الخدمات التي تقدمها الدولة

أكد وزير المالية كنان ياغي أنه على المدى المنظور سيكون هناك شيء حول الرواتب موضحا ان مصطلح المستوى المعيشي ليس الراتب فقط إنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة.

وحول ضعف كتلة الرواتب والأجور وما إذا كان هناك زيادة عليها، قال ياغي : إن مصطلح المستوى المعيشي لا يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك، إلا أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب، مؤكداً أن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه بالمالية سيكون أول باب سيدعم فيه هو الراتب والأجور، مشيراً إلى أنه في المرحلة الماضية كان هناك 4 منح من رئيس الجمهورية بقيمة نحو 450 مليار ليرة وزيادة 50 بالمئة بقيمة نحو ألف مليار ليرة.

ولفت إلى أن بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالحوافز والتعويضات والمكافآت يتم حالياً العمل عليها وأن المقاربة موجود بإعادة دراسة ما يمكن تحسينه من الرواتب والأجور بقدر الموارد المتاحة وأن هذا الموضوع مفتوح وموجود وأنه على المدى المنظور قريباً سيكون هناك شيء حول ذلك.

وعن الازدحامات التي تحدث على الصرافات وإشكالياتها، أكد ياغي أن هناك إشكاليتين للصرافات الآلية الأولى تخص العمل المصرفي والثانية تخص البنية التحتية للصرافات، وأضاف: عندما نقول إنه يوجد انقطاع بالكهرباء والإنترنيت فهذه إشكالية تؤثر في عمل الصرافات الآلية إضافة إلى تقادم هذه الصرافات ونحن حالياً بعقوبات اقتصادية نجد صعوبة في تأمين قطع الصيانة، مشيراً إلى أن الصراف ليس الطريقة الوحيدة للحصول على الراتب حيث يوجد هناك نقاط البيع في المراكز البريدية، إلا أنه سيتم حل هذا الموضوع بشكل جذري بالتعاون مع البريد من خلال تقديم خدمة «راتبك لبيتك» حيث يتم إرسال الراتب إلى المنزل مقابل أجر بسيط قدره 500 ليرة سورية فقط وهي أقل من أجور النقل وتخفف العناء، مؤكداً على أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة قريباً جداً.

وأشار ياغي إلى أن الذي يضع ضوابط وشروط الإقراض هو مصرف سورية المركزي وأن الإجراءات وما تسمى التعقيدات للقروض هي الضمانات، إلا أن هناك طموحاً لتكون عملية الإقراض عن طريق التطبيقات حيث يمكن للشخص تقديم كل شي عن طريق التطبيق للبنك ولا يذهب إليه إلا عند القبض.

وبيّن أن اتحاد غرف الصناعة كان قد طالب بأنه بحاجة لدعم حكومي بكل أشكاله خلال المرحلة القادمة وأحد أشكال الدعم هذه هي: إعفاؤهم من الرسوم الجمركية على المواد الأولية وجميع المتممات الضريبية الأخرى، وهنا قامت وزارة المالية برفع مشروع القانون وتم إقراره والرئيس أصدر القانون 30 الذي أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية، وهذا بالحقيقة دعم بعشرات ومئات المليارات للصناعة السورية لتعود وتقف على أرجلها، حيث لم يعد هناك كلف على إدخال المواد الأولية واستيرادها أو ضرائب إضافية عليها، وهذا من المفروض سينعكس على انخفاض الأسعار.

الوطن

اقرأ ايضاً:أول و آخر مصنع جرارات في سورية قد يعود للحياة