استسقاء بطلب حكومي

لم يعد احتباس المطر حالة استثنائية بل أصبح واقعاً نلمسه عاماً بعد آخر في كلّ شيء إلا في خطط وزارة الموارد المائية. قبل أيام طلب مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية زيادة عدد السدات المائية في مختلف المناطق .وكأن الوزارة لا تعرف ذلك ! وأنها أيضاً تمتلك كلّ الإمكانات لزيادة عدد السدات المائية!.

الأمر ليس طلب، الأمر يحتاج إلى استنفار حكومي ووضع خطة عاجلة لحصاد كلّ قطرة ماء .من الأمطار والينابيع أيضاً في ظل ما نشهده من احتباس مطري.

أن تقوم وزارة الموارد بإنشاء سدة مائية أو اثنتان كلّ عام فهذا من باب رفع العتب ويدل على ابتعاد الأمر عن أولويتها رغم احتباس المطر.

فالسدة الواحدة لا تتجاوز كلفتها بالمتوسط خمسمائة مليون ليرة. حسب سعة تخزينها التي تتراوح ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف متر مكعب.
مشاريع السدود والسدات يجب أن تكون أولوية في الخطط . ويجب أن تكون هذه الخطط جاهزة وهناك عشرات الدراسات المُنتهية. والمواقع المُستملكة بقوة القانون للصالح العام وعدم الانسحاب عند أول اعتراض، كما القوة في استملاك المواقع السياحية.

سدات ضرورية

فالسدات المائية في هذه الظروف أصبحت ضرورة حياتية وليست بيئية فقط. فهي يُمكن أن تكون مغذيةً لأحواض الينابيع، ويُمكن أن توفر ريات تكميلية لبعض الزراعات. وهي ضرورة لحماية الغابات، و هي منهل لآلاف الحيوانات والكائنات الحية.

موضوع زيادة عدد السدات المائية يتطلب وضع خطة واستملاك المواقع ومن ثم تخصيص المبالغ اللازمة وهي ليست بالمبالغ الكبيرة.

ومشروع السدات المائية لا يخص وزارة الموارد المائية فقط، بل يخص الزراعة والإدارة المحلية وكثير من الجهات الأخرى. بل يجب أن يكون مشروع الحكومة مجتمعة مع استمرار الاحتباس المطري وتدني منسوب المياه الجوفية.
ليس ترفاً أو هدراً أن يتم تخصيص عدة مليارات كلّ عام لإنشاء سدات مائية قبل أن نصل إلى حالة عجز مائي وغذائي وخدمي.

فوجود عدد كبير من السدات يمكن أن يزيد من الإنتاج الزراعي والحيواني ويُمكن أن يوفر فرص عمل كثيرة وبالمحصلة يُحسن دخل السكان بالمناطق المجاورة.
قديماً كانوا يقولون أن السماء غضبت من أفعالنا فحجبت عنّا المطر، أما اليوم فيمكننا القول عجزت حكوماتنا عن وضع الخطط فضاع المطر.

سنسيريا – معد عيسى

اقرأ أيضا: وزير المالية: هناك شي حول الرواتب على المدى المنظور