التجارة الداخلية: كل من يستخدم البطاقة الإلكترونية للغير للاتجار بموادها يحال إلى القضاء بتهمة السرقة

التجارة الداخلية: كل من يستخدم البطاقة الإلكترونية للغير للاتجار بموادها يحال إلى القضاء بتهمة السرقة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً أمرت فيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتنظيم ضبوط بحق كل من يستخدم البطاقة الإلكترونية للغير بهدف الاتجار بموادها وإحالته إلى القضاء موجوداً بتهمة السرقة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “يشتكي أغلب المواطنين من الازدحام الكبير على الأفران الذي يسببه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من الربطات ثم يبيعونها على الطرقات ولدى تتبع هذه الحالات تبين أن السبب ترك البعض بطاقاتهم لدى أولئك التجار والمعتمدين وبوابي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة”.
وأضافت الوزارة: “كل من يقوم بأحد الأعمال المخالفة ينظم به ضبط من قبل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحال إلى القضاء موجوداً بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم والذي يقضي بالغرامة والحبس”.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل كل فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد وكل من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقاتها وكل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز وكل سائق وسيلة نقل عامة أو خاصة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها وكل قائم بالعمل لدى محطات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستوقف مستحقات كل من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم حيث سيطبق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد الـ 21 من تشرين الثاني 2021.