ارتفاع غير مسبوق لأجور أطباء الأسنان

ارتفاع كبير غير مسبوق تشهده معاينات طب الأسنان والمعالجة الجراحية والتجميلية في سورية حتى سجلت الأجور أرقاماً قياسية كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية وذلك وسط ارتفاع الكلف والمستلزمات وغيرها من الظروف الراهنة وخاصة لجهة استيراد المواد والتجهيزات الطبية، الأمر الذي انعكس سلباً على شريحة كبيرة من المواطنين لتغدو معالجة الأسنان لديهم أمراً ثانوياً رغم أهميته مقارنة بغيرها من الاحتياجات اليومية.

هذا وتصل كلفة تتويج السن وسطيا إلى 60 ألف ليرة، وقلع السن لا يقل عن 50 ألف ليرة، والحشوة بين 30 و40 ألف ليرة، كما سجلت زرعات الأسنان أرقاماً كبيرة وتجاوز معظمها مليون ليرة سورية، وتختلف حسب المنشأ، وخاصة «الزرعات» الأوروبية المكلفة، إضافة إلى غيرها من المعالجات التي تختلف من مكان إلى آخر ومن عيادة إلى أخرى وارتفعت كلفتها بنسبة تجاوزت 75 بالمئة.

وبين مصدر طبي أن أسعار المهنة أصبحت مكلفةً لسبب هو أن جميع المواد التي يتم تأمينها مستوردة، ولا يوجد أي تصنيع محلي، ما يتطلب تشجيع صناعات طب الأسنان، ما يوفر كلفاً كبيرة وقطعاً أجنبياً.

وأشار إلى أن هناك أسباباً إضافية إلى جانب سعر الصرف، وهو عدم توافر العديد من المواد والتجهيزات وصعوبة النقل والشحن وغلاء تكاليف الاستيراد، ما ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار المواد والمستلزمات لطبيب الأسنان، مضيفاً إن أطباء الأسنان محكومون بتأثير عدة عوامل في ظل اختلاف يومي لأسعار المواد والمستلزمات، خارج إرادة طبيب الأسنان.

وقال المصدر: التاجر والقطاع الخاص هما اللذان يستوردان جميع المواد ويقومان بتوفيرها للأطباء وبذلك يتحكمان بالسعر ونشهد ارتفاعاً كبيراً في الأجور، كما أن الجيد من هذه المواد يعتبر مكلفاً أكثر، مبينا أن هناك مطالبة بتوريد المواد والمستلزمات عن طريق القطاع العام.

وأكد المصدر الطبي أن هناك صعوبة في مسألة شحن المواد وكلفة التنقل، ما شكل أعباء كبيرة ناهيك عن مشاكل المحروقات وارتفاع حوامل الطاقة، واضطرار عدد من الأطباء لتأمين المادة عبر (السوداء) بكلف كبيرة جداً للتر.

وطالب المصدر بضرورة أن تقوم الجهات المعنية الحكومية باستيراد مواد طب الأسنان وتوفيرها بسعر مدعوم ما ينعكس على توفير الخدمة للمواطنين.

ولفت إلى وجود انخفاض ملحوظ في عدد المرضى المراجعين لعيادات الأسنان في القطاع الخاص وذلك بسب تأثير الظروف الراهنة ودفعها للعديد من المواطنين لتأجيل المعالجة والاقتصار على الضروري منها، أو عدم القدرة عليها، أو اللجوء إلى مشفى كلية طب الأسنان في جامعة دمشق، الأمر الذي أدى إلى تراجع بالأعمال في العيادات.

كما لفت إلى أن كلفة كرسي الأسنان الواحد تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية، مضيفاً إنه من الصعب على الخريج الجديد لطب الأسنان افتتاح عيادة خاصة في ظل ارتفاع الكلف والتجهيزات إضافة إلى ارتفاع العقارات والإيجارات، تزامناً مع تراجع المرتادين ما أثر بشكل ملحوظ، وشكل أعباء إضافة سواء على طبيب الأسنان أم المواطن على حد سواء.

وعلى نحو متصل، بين عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق أسامة الجبان أن ارتفاع الأجور والكلف في القطاع الخاص، زاد من عدد المراجعين للعيادات في الكلية وإلى مشفى جراحة الوجه والفم والفكين (التخصصي) وذلك مقارنة مع الفترة السابقة، مبيناً أنه يومياً يتم تقديم العلاج لأكثر من 2000 مواطن يرتادون الكلية للعلاج، علماً أن الكلية تضم 500 كرسي أسنان.

وبيّن أن الكلية تقدم الخدمات بشكل مجاني باستثناء التكاليف المخبرية، مع إجراء العمليات منوهاً بأن الكلية تتلقى كل الدعم المطلوب من رئاسة الجامعة.

هذا وتضم الكلية 10 أقسام في «علوم الحياة وجراحة الفم والوجه والفكين ومداواة الأسنان وطب أسنان الأطفال والتعويضات الثابتة «تيجان وجسور» وقسم التعويضات المتحركة، وقسم تقويم الأسنان والفكين، وقسم طب الفم، ونسج وتشريح مرضي، وقسم علم أمراض اللثة».

وقال الجبان: وعدنا بغرفة عناية مشددة خلال الفترة القريبة القادمة بما ينعكس إيجاباً على واقع المشفى الوحيد التخصصي بجراحة الفم والفكين.

يشار إلى أن توصيف كلية طب الأسنان هو «مشفى تعليمي خدمي» لأنها تحوي 10 عيادات تعالج المرضى بشكل يومي، كما تقدم خدمات علاجية لجميع أنواع المرضى من طلاب السنتين الرابعة والخامسة «المرحلة السريرية» بإشراف الأساتذة وطلبة الدراسات العليا.

الوطن

اقرأ أيضا: المصرف التجاري السوري يحدد الفئات التي يحق لها الحصول على القرض الشخصي