“قسد” تهاجم صحيفة “الغارديان”: وقعتم في فخ التزوير

ردت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، حول إفراج الأولى عن معتقلين من تنظيم “الدولة الإسلامية” مقابل مبالغ مالية.

وقالت “قسد” في بيان لمركزها الإعلامي، إن الصحيفة البريطانية وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة، حسب تعبيرها.

وبحسب البيان، فإن “قسد” أكدت للصحفية التي أعدت التقرير، أن الوثائق التي تملكها حول الإفراج عن معتقلين للتنظيم مقابل مبالغ مالية “مزورة”، وأن الشهادات التي حصلت عليها “كاذبة”.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك أصرت الصحفية على نشر التحقيق مع “الوثيقة المزورة”.

ووجهت “قسد” رسالة إلى إدارة “الغارديان” حول التحقيق، مشيرة إلى أنها تنتظر الرد، قبل قيامها بنشر تفاصيل الوثائق “المزورة”.

وكانت “الغارديان” كشفت في تحقيق لها نشرته، أمس الاثنين، عن عمليات “مصالحة” تقودها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مع بعض سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية” المتوزعين في ثلاثة سجون شمال وشرق سورية.

وبحسب التحقيق فإن هذه “المصالحات” تكون ضمن معادلة من شقين، بما مفاده: “شراء الحرية مقابل دفع آلاف الدولارات”.

واستندت الصحيفة في تحقيقها إلى وثائق وشهادات لشخصين من تنظيم “الدولة” أفرج عنهم من جانب “قسد” مؤخراً، بعد دفعهم لمبالغ مالية تزيد عن 6000 جنيه إسترليني.

وتظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار (6000 جنيه إسترليني) ليتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع الأسرى المفرج عنهم إعلاناً يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من شمال وشرق سورية، والخاضعة تحت سيطرة “قسد”.

وعند إطلاق سراحهما، تم لم شمل الرجلين اللذين التقتهما “الغارديان” (كلاهما قاتل مع داعش حتى انهيار ما يسمى بالخلافة في مارس 2019) بزوجتيهما وأطفالهما، الذين تم إطلاق سراحهم أيضاً من مخيم الهول.

وأشار التحقيق إلى أن العائلات انتقلت بعد ذلك إلى محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.
ويُحتجز حوالي 8000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، و2000 أجنبي آخر في ثلاثة سجون مكتظة تديرها “قسد” في شرق سورية.

وسبق لـ”قسد” أن أفرجت، خلال العامين الماضيين عن بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم “الدولة” من خلال “المصالحة القبلية”.

وتطالب “قسد” الدول الغربية باسترداد مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم، عبر تشكيل محاكم ممولة دولياً، إلا أن تلك الدول ترفض ذلك وترى بأن استردادهم يشكل “خطراً” على أمنها القومي.

اقرأ أيضا: واشنطن تعدل العقوبات على سوريا