الوزير عمرو سالم يوضح أسباب ارتفاع المعيشة …وهل هناك حلول ؟

أخر ما صرح به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم : تخفيضات فترة استلام الغاز المنزلي أمر مؤكد

وجاء في حوار لصحيفة لمحلية بينً سالم من خلاله أن هناك عددا من المتضررين من كل عمليّة إصلاح أو ضرب للاحتكار أو منع لسرقة قوت الناس.. و هم ويحاولون إثارة الضجّة الإعلاميّة لمحاولة وقف ما يجري .

وأرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاعها عالميا ، وإلى ارتفاع أجور الشحن أيضا .

وتابع مسير الحوارمؤكدا على تخفيض فترة استلام الغاز المنزلي

ودارت أطراف الحوار حول :

• سيادة الوزير .. باعتبار وزارتكم خدمية ، ومن أكثر الوزارات صلة بمعيشة الناس .. دعني أخبرك أن الناس منقسمين بين متفائل بعملك وبين متشائم ، خاصة أن معظم أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع الاشهر القليلة الماضية .. ما هو سبب ارتفاع الأسعار ؟ •• الناس محقّون سواء بالتفاؤل أو بالتشاؤم. هناك بالتأكيد خطوات تتم على الأرض بالتوثيق وبكل وضوح لكن

و بكل أسف وقبل تسلمي للوزارة وحتى الآن حصلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار العالميّة وفي أجور الشحن . نعمل كل ما يجب عمله لتخفيض التكاليف ، وبالتالي تخفيض الأسعار .

• هل تظن أن أصحاب الأجندة الخاصة ، والمتضررون من محاربة الفساد قادرون على خلط الأوراق والتعمية على ما تقوم به الوزارة ، أم أن المواطن سيلمس بشكل جدي ثمرات جهود الوزارة في مكافحة الفساد ومحاربة المحتكرين .. وما هي خططتكم لذلك .. ومتى يلمس المواطن أن أسعارهم منافسة فعلا ؟ •• هناك طبعاً عدد من المتضررين من كل عمليّة إصلاح أو ضرب للاحتكار أو منع لسرقة قوت الناس.. و هم حاولوا ويحاولون إثارة الضجّة الإعلاميّة لمحاولة وقف ما يجري لكنّ هذا .

وبكل صراحة أمر لا نكترث له. إنّ هدفنا هو مصلحة المواطن وحقّه وحفظ كرامته. و هو أولاً وأخيراً من سيصدر حكمه . وهو سيكون محقّاً ، سلباً أو إيجاباً. • هل من خطة لإنهاء الازدحام على الأفران وعلى السلع المدعومة ؟ •• الازدحام على الأفران موجود ، ولكنه ازداد خلال فترة الحرب على بلدنا . المطلوب ببساطة لتخفيف الازدحام هو زيادة نقاط البيع والتغطية الجغرافية الصحيحة .وبذلك يتم إنهاء الازدخام .. مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على نوعية رغيف الخبز . • هل سنلمس نتائج وعودكم بتخفيض فترة استلام اسطوانات الغاز المنزلي بعد رفع ثمنها ومنع بيعها في السوق السوداء ؟ •• بكل تأكيد ، أعد الإخوة المواطنين بذلك . • نحن بلد زراعي ، و وزارتكم أعلنتعن مناقصة لاستيراد 25 مليون ليتر من زيت دوار الشمس بمبلغ يزيد على 25 مليون دولار .والكمية ستكفي المواطنين لمدة حوالي شهرين .. أي أنكم ستضطرون للإعلان عن مناقصة ثانية في أقرب وقت .. هل تفكرون بالتعاون مع وزارة الزراعة بإمكانية استخدام هذه المبالغ بزراعة وإنتاج دوار الشمس محليا لتوفير القطع الأجنبي على الخزينة العامة ؟ . •• تحتاج الكميات التي تلزمنا من زيت دوار الشمس إلى مساحات هائلة من الأراضي التي تتمتّع بهطل أمطار غزيرة أو ريٍّ غزير.. وهذا الأمر مستحيل في دولة مناخها مثل سوريّة . • ما تقييمك لتجربة شراء محصول الحمضيات من المزارع مباشرة .. هل كانت الآلية مثالية ، و على أي أساس تمت التسعيرة .. وهل كانت مجزية للمزارع ؟ •• التجربة ليست مثاليّة، لكنّها جيدة جدّاً .. ودفعنا للمزارع على سبيل المثال ٤٨٠ ليرة بكيلو البرتقال النخب الأوّل ، إضافة إلى أننا دفعنا ثمن الصناديق والشحن وهي تبلغ ٣٠٠ ليرة للكيلو ، وهذا الحد الادنى. المزارعون كانوا سعداء بذلك.. وتم الشراء بوجود اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة.

اابعض أراد أن نشتري منه النخب الثالث أو الرابع بنفس السعر ، وهذا مستحيل . • أعلنتم عن قبول بيع سلع التجار والمنتجين في صالاتكم ، بالأجل .. كيف يتم تحديد الأسعار لتكون منافسة ؟ •• نبيع المواد التي نشتريها من مصانع القطاع العام ، لكن ليس من صالاتنا، بل من مستودعات خاصة. وبأسعار الجملة. وهذا يساعد ، مثلا على منع احتكار المياه المعدنية ورفع اسعارها . • بالنسبة لصالات السورية للتجارة المستثمَرة من قبل الغير .. أليس من الأجدى إدارتها عن طريق المؤسسة. علما أن هناك بعض الصالات مؤجرة ناديا رياضيا، ونحن بأمس الحاجة للأساسيات . هل ترى أنه من الواجب إعادة النظر بملف عقارات الوزارة الذي سيدر مليارات لخزينة الدولة ؟ ••
هذا أكيدة، وكان أول شيء طلبته بعد تسلم الوزارة هو إعداد قائمة بكل العقارات المؤجّرة.. ثم شكّلتُ لجنة قانونية ومالية لدراسة عقود تلك الصالات.. وأصبحنا نلغي العقود التي يسمح القانون بإلغائها. ونتوقف عن تجديد العقود التي لا نستطيع إلغاءها. ونطرح المباني الكبيرة للاستثمار عبر هيئة الاستثمار . • تم فتح ملف فساد كبير بالسورية للتجارة من قبلكم ، وتمت إحالته للجهات المختصة، وتم تغريم الفاسدين من الموظفين وتقديم استقالاتهم .. أرجو الإيضاح إن كانت هناك إجراءات اتُخذت ، أو ستُتخذ بحق التجار المشتركين معهم ؟ . •• تم تغريم التجّار وإجبارهم على سحب بضائعهم الكاسدة وإعادة ثمنها لخزينة الدولة

اقرأ أيضا: قطاع الدواجن في تدهور بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض دخل المواطن