وزارة الاقتصاد تنفي وجود حيتان لاستيراد البطاريات

نفى معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، وجود “حيتان” لاستيراد بطاريات، وأكد أن استيرادها غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح حيدر لإذاعة “ميلودي”، أن كل مستورد لديه سجل تجاري وبراءة ذمة مالية مسجلة بإمكانه التقدّم بطلب استيراد البطاريات، منوهاً بأن المادة تأتي من عدة دول مثل الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان.

وأشار إلى إمكانية منع استيراد البطاريات في حال تقدّم أحد الصناعيين بطلب إلى وزارة الاقتصاد، يؤكد فيه كفاية إنتاجه للسوق المحلية، عندها يمكن وقف الاستيراد بعد دراسة الطلب مع “وزارة الصناعة”.

من جهة أخرى، كشف خبير الطاقة البديلة ومستورد بطاريات توفيق خرفان، عن وجود مشروع لإنشاء معمل ينتج نوعين من البطاريات منها الأنبوبية، وذلك وفق تكنولوجيا هندية سيتم نقلها إلى سورية، ليتم التصنيع بمواد محلية دون الحاجة للاستيراد.

ولم ينفِ خرفان وجود تجار يستوردون بطاريات ذات جودة منخفضة أو سيئة ويبيعونها محلياً بسعر مرتفع، كما أوضح أن ارتفاع أسعار البطاريات ليس مسألة محلية وإنما عالمية، وأحد الأسباب هو كوفيد-19 الذي أثر على عملية الشحن ورفع أجورها.

بدوره، أوضح صاحب إحدى ورشات تصنيع البطاريات محمد ميدو، أن “صناعة البطاريات الوطنية لا تضاهي الأجنبية، كون الرصاص المستخدم ليس خاماً بل ناتج عن التدوير، ويحوي شوائب تؤثر على الجودة وتتلف البطارية بسرعة، بسبب حمض الكبريت”.

وأكد ميدو لإذاعة “ميلودي”، أن “استيراد الرصاص الخام مسموح، لكن في حال استيراده سيصبح سعر بطاريات (السيارات) المصنعة محلياً مماثل للأجنبية، كون الرصاص يخضع للبورصة العالمية”.

وحديثاً، أكد عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن “تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر”، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها “أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي”.

وتتجه بعض العائلات إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة، التي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.

وتشهد المحافظات السورية تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقر، وتبرره الجهات المعنية بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها.

ويطبّق نظام تقنين الكهرباء على دمشق حالياً بمعدل ساعتين وصل و4 ساعات قطع لأغلب المناطق، أي نحو 8 ساعات وصل للكهرباء خلال اليوم الكامل مقابل 16 ساعة قطع، بينما يزيد التقنين أكثر في ريف دمشق.

وفي تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” بالموافقة على مقترح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، المتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.

وصادقت الحكومة على مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

اقرأ أيضا: