بيَّنَ العديد من المواطنين أنهم حتى اليوم لم يحصلوا على لتراتهم الخمسين، فلم تصلهم الرسائل من «محروقات»، وهو ما يضطر القادرين مالياً منهم على شراء المازوت من السوق السوداء بسعر مابين 2500 – 2700 ليرة.
وكشف عدد من المواطنين أن المازوت الحر صار متوافراً بكثرة، وبأسعار معقولة اليوم، فاللتر لم يعد بـ3500 ليرة، وإنما بسقف لا يتجاوز 2700 نتيجة الوفرة!
وعزا بعضهم ذلك، إلى التنافس بين أصحاب وسائقي السيارات الذين يشترون اللتر بـ1700 ليرة من خارج مخصصات البطاقة الالكترونية، ويبيعونه مابين 2500 ـ 2700 ليرة بحسب المنطقة.
على حين ذكر آخرون أنهم يحصلون على غالونات المازوت من بعض سائقي السرافيس أيضاً، الذين يبيعون الغالون سعة 20 لتراً، بـ50 ألف ليرة، وبعضهم يبيعه بـ40 ألفاً.
وأما غير القادرين مادياً، وهم الأكثرية الساحقة من المواطنين، فبيَّنَ العديد منهم أنهم يلجؤون إلى مصادر تدفئة بديلة، كالخشب والبلاستيك والورق، وأغصان الأشجار، وكل ما يمكن جمعه من الطرقات وحاويات القمامة!
وذكر بعضهم أنهم يشعلون حتى الأحذية العتيقة في المدافئ، وفي صفائح «التنك» التي جعلوها كالمناقل، وأجمع المواطنون على اعتقادهم بأن مخصصاتهم من المازوت لهذا العام، ستضيع كما ضاعت مخصصات العام الماضي!. وقال بعضهم: حتى اليوم وقد شارف العام على نهايته ولم نحصل على الـ 50 لتراً، التي وعدنا بها، فمتى سنحصل عليها إذاً؟
ورداً على أسئلة حول معاناة الناس من التأخر بتوزيع مازوت التدفئة على مستوى المحافظة، بيَّنَ عضو في اللجنة المركزية للمحروقات، أن ثمة تحسناً في توزيع مازوت التدفئة للمواطنين بمختلف المناطق، من خلال زيادة عدد طلبات المازوت الموردة يومياً لحماة.
وأوضح أن عدد الطلبات زيد من 24 طلباً باليوم ولكل القطاعات إلى 27 طلباً بالأسبوع الماضي، وإلى 30 طلباً حالياً منها للتدفئة ما يسهم برفع معدل التوزيع بكل المناطق. ولفت إلى أن نسبة التوزيع لتاريخه تجاوزت الـ 50 بالمئة.
فيما بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، أن دوريات الرقابة ضبطت مؤخراً عدة صهاريج توزيع مازوت تتلاعب بأرقام العدادات، وتركب خرطومين على العداد، وأخرى تتقاضى أجرة تعبئة زائدة. وأضاف: كما تم ضبط محطة كانت تتلاعب بنحو 4400 لتر من المازوت الزراعي، ومحطتين بمخالفة توزيع المازوت المدعوم بنحو 3547 لتراً.
وبيّن أن الضبوط بحق المخالفين نظمت وفق المرسوم 8 للعام 2021، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة.
الوطن
اقرأ أيضا: السورية للتجارة : توزيع المواد المقننة عبر الرسائل للحد من الإشكاليات